north american pharmacy online. توقع الحكومة الأردنية، خلال وقت لاحق من اليوم الاثنين، اتفاق نوايا مبدئي مع الحكومة الفلسطينية، لبحث إمكانية استيراد الأردن للغاز الطبيعي من حقل “غزة مارين” الفلسطيني.
وقال كل من وزير الاقتصاد الوطني محمد مصطفى والأردني محمد حامد، إن اليوم سيشهد توقيع اتفاق نوايا، للخروج باتفاقية تحقق أمن الطاقة وتعزيزه للبلدين خلال الفترة القادمة.
وتعاني الأردن من أزمة حادة في الطاقة، بعد توقف ضخ الغاز المصري إلى الأردن، وكذلك الحال لدى الجانب الفلسطيني الذي يستورد 95٪ من حاجته السنوية من الطاقة من إسرائيل أو عبرها، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين مصر التي تزود جزءاً من رفح بالطاقة، وأريحا التي تتزود بجزء من طاقتها من الأردن.
وتملك الحكومة منذ عام 1998، حقل “غزة مارين” الذي يبعد قرابة 36 كم عن سواحل قطاع غزة، والذي لم يتم استخرج أي متر مكعب منه خلال السنوات الماضية، فيما تأمل حكومة التوافق نجاح المباحثات مع الأردن.
وقال وزير الاقتصاد محمد مصطفى، إنه يأمل أن يخرج اجتماع اليوم بفوائد عدة للاقتصادين الفلسطيني والأردني، “مشيراً إلى أن “الطاقة أصبحت هاجساً مهماً للدولتين، خاصة في الإنتاج الصناعي والزراعي والنقل (…)، نحن نبحث عن طاقة رخيصة لكلا البلدين”.
من جهته قال حامد، إن اليوم سيشهد توقيع اتفاق في مجال الطاقة والربط الكهربائي، مشيراً إلى أن ذلك واحداً من المهام التي جاء لأجلها، “ونحن الآن نتحدث عن الغاز الطبيعي الفلسطيني، والتعاون مع المطور لحقل الغاز وهي الشركة البريطانية، تمهيداً لاتفاق استيراده”.
وقال حامد، إن الأردن ستقوم باستيراد الغاز المسال لحل أزمته الحالية، إلى حين الانتهاء من الإعدادات على ميناء العقبة، متوقعاً أن يبدأ استيراد الأردن للغاز المسال مطلع تموز القادم، والذي سيكون إلى جانب استيراد الغاز الطبيعي، إن تم الاتفاق.
وأشار مصطفى، إلى أن عراقيل إسرائيلية، لمنع الفلسطينيين من استغلال كمية الغاز التي بداخله، مؤكداً أن الأولوية للشركات الفلسطينية لاستخراج الغاز والاستفادة منه، “لكن أيضاً سنكون سعداء في حال تمت عملية تصدير نسبة من الغاز الفلسطيني إلى الأردن”.
ونفى مصطفى ما تناولته وسائل إعلام إسرائيلية حول عزم شركة كهرباء إسرائيل، شراء حقل “غزة مارين”، مشيراً إلى أن “الحقل فلسطيني وحقوق الغاز هي لشركة بريتيش غاز، ولاصحة لبيع الحقل”.
ويشهد الأردن منذ شهور، احتجاجات شعبية، على خلفية توقيع الحكومة والقطاع الخاص، اتفاقية مبدأية لاستيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
وفي سياق متصل، اتفق الطرفان على مأسسة جهود التعاون، من خلال توقيع مذكرة التفاهم ووضع إطار للتعاون بين البلدين، من أجل تنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما في مجالات النفط والغاز والكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك أعمال التنقيب عن النفط والغاز، وتعزيز مشروع الربط الكهربائي الثماني الذي يشمل فلسطين والأردن ودول عربية أخرى، ودراسة إمكانية بناء محطة مشتركة لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية.
كما تؤكد المذكرة على التعاون في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الفنية الفلسطينية، وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات بين البلدين في مجالات البحث والتخطيط المتعلقة بالطاقة وتقنياتها وترشيدها، والتنسيق في المحافل الدولية.