amitriptyline no prescription. يجتمع مسؤولو الاتحاد الاوروبي في قمة طارئة الخميس لايجاد حل لأزمة المهاجرين عبر المتوسط، لكن تنفيذ الخطة المقترحة “معقد”، بحسب ما قال مسؤولون عدة لوكالة فرانس برس.
الخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية هي نسخة عن التحركات التي اقترحت عام 2013 بعد حادثة غرق قرب جزيرة لامبيدوزا الايطالية، لكن أيا منها لم يطبق. ويقول مصدر اوروبي “لا تحمل الخطة جديدا لأن المشاكل هي نفسها دائما، كيف نتحرك قبل وخلال وبعد الحادثة”.
منع السفن من مغادرة السواحل الليبية
الأولوية الآن هي لمنع القوارب من مغادرة السواحل الليبية التي أصبحت ممرا لتهريب المهاجرين باتجاه ايطاليا ومالطا. ولكن طالما أن عملية بناء الدولة في ذلك البلد غير قائمة، فإن هامش القيام بتحرك يتقلص جدا، وفقا لمصدر ديبلوماسي.
مهمة المسؤولين الاوروبيين الآن هي إعلان عملية عسكرية “لرصد وإيقاف وتدمير هذه القوارب قبل استخدامها من قبل المهربين”.
وكمثال على ذلك، عملية “اتلانتا التي اطلقها الاتحاد الاوروبي ضد عمليات القرصنة في الصومال، كانت مرخصة من قبل الحكومة الصومالية ومغطاة بقرار من الامم المتحدة. ورغم اطلاقها في 2008، لم تتعرض لقوارب القراصنة في المرافئ الا بعد ثلاث أو اربع سنوات.
يقول مصدر دبلوماسي، إن مصادرة وتدمير القوارب المستخدمة من قبل العابرين، يمكن القيام بها خلال التدخل في البحر لانقاذ المهاجرين.
ولكن وحدهما البحريتان الايطالية والمالطية يمكنهما القيام بهذا الامر في مياههما الاقليمية. والسفن الاوروبية المنخرطة في عمليتي “تريتون” في ايطاليا و”بوسيدون” في اليونان ليست مخولة للتدخل.
المراقبة والانقاذ
يتوجب على المسؤولين الاوروبيين ان يقرروا الخميس ما اذا كانوا سيعطون وكالة “فرونتكس” الاوروبية (وكالة ادارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي) موارد مالية كافية، وما اذا كانوا سيرفعون من مستوى التدخل في المتوسط.
حاليا، تقوم السفن الاوروبية المشاركة في عملية “تريتون” بدوريات في حدود 30 ميلا بحريا فقط. اما عملية “ماري نوستروم” الايطالية التي اطلقتها روما بعد كارثة لامبيدوزا، فتبحر حتى 90 ميلا، على مقربة من السواحل الليبية، وهذا هو ما تطلبه المنظمات الانسانية.
وقال مصدر قريب من الملف لفرانس برس، إنه يفترض ان يضاعف تمويل “تريتون” من ثلاثة الى ستة ملايين يورو شهريا. ويجب على ايطاليا واليونان ان تؤمنا مزيدا من الوسائل من القوارب الى الطائرات والافراد. و”فرونتكس” التي لا تمتلك قدرات كبيرة، ستستأجر حينها من بعض دول الاتحاد.
إدارة وصول اللاجئين
يعنى الشق الثالث بانشطة الاستقبال، اذ اقترحت المفوضية الاوروبية مشروع “اعادة اسكان”، مخصصة فقط لاشخاص سبق أن حصلوا على وضع لاجئ. وعلى كل دولة في الاتحاد الاوروبي ان تتطوع للمشاركة في هذه المسؤولية.
والعام الماضي، طلبت المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين من الاتحاد الاوروبي استقبال 130 الف لاجئ سوري، لكنهم استقبلوا فقط 36 الفا.
في الوقت نفسه يريد الاتحاد الاوروبي اعادة المهاجرين الاقتصاديين في أسرع وقت. وقد دعا دوله الى مساعدة ايطاليا واليونان ومالطا على تسجيل الوافدين وفرز من يمكن من بينهم الاستفادة من حق اللجوء “ومن سيعاد الى بلاده”، كما يقول مصدر في المفوضية.
وهذا هو الشق الاكثر اثارة للجدل في الخطة والذي تنتقده المنظمات الانسانية.
ويريد الاوروبيون أيضا الإسراع في اعادة المهاجرين غير الشرعيين، لكنهم يواجهون قلة التعاون من بلدان المنشأ، لا سيما في غرب افريقيا.
وفي النهاية، فإن “تنفيذ الخطة معقد من الألف إلى الياء”، كما يقول دبلوماسي. ويضيف ان “المسألة مسيسة إلى حد كبير، لأنها تشير الى سياسة الهجرة في الاتحاد الاوروبي وجميع احزاب اليمين المتطرف مستهدفون”.
