ماذا كان رد الشرطة على الحادثة؟
نسطيع أن “نُكلبش” كل المركبات المخالفة حتى لو كانت مركبة شرطة!، بأمر من الشرطة”، بدون مقدمات، بدأ هشام غانم، مدير مشروع عدادات مواقف السيارات في شركة “تك بارك” حديثه مع مراسل شاشة نيوز حول الصورة التي ظهرت مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيها سيارة شرطة مقيدة بجانب موقف دفع مسبق للمركبات.
وقال غانم، إن هناك اتفاقية مع الشرطة الفلسطينية للاستعانة بموظفي الشركة، من أجل تقييد المركبات المخالفة في المحافظات الفلسطينية.
ويعتبر غانم الاتفاق، بأنه تعاوني بين الشركة والشرطة، “ينفذ فيه موظف الشركة، قرارات الشرطي المناوب، في أي موقع اذا أمره بتقييد مركبة مخالفة”.
تقييد مركبة الشرطة
يقول مدير مشروع عدادات “تك بارك” إن مركبة تتبع للشرطة كانت تقف وسيارات أخرى في مكان مخالف، وفعلاً تم تقييد المركبات التي أمامها وخلفها، وعندما حضر الشرطي إلى الموقع، أمر موظف الشركة بتقييد مركبة الشرطة أيضاً”.
وأكد أن قرار تقييد مركبة الشرطة وربط إطارها، كان من الشرطي نفسه ونفذه موظف الشركة، لأن سائقها أغلقها وغادرها.
“إن مهمة الشركة الرئيسة، القيام بتنظيم وقوف المركبات في المناطق التي يوجد فيها عدادات مسبقة الدفع، وهي تنفذ ذلك بالتعاون مع الشرطة في حال أمر الشرطي بذلك، وفي هذه الحالة أمر الفك والربط يكون بيد الشرطة وليس الشركة”.
تقييد مركبة قنصل
من جهته، قال نائب رئيس بلدية بيت لحم عصام اجحا إن الاتفاق بين شركة” تك بارك” والبلدية، كان من أجل تنظيم حركة الوقوف في المدينة، في الأماكن المخصصة بذلك، والتي يوجد فيها عدادات الدفع المسبق، والبلدية خولت الشركة بعدم فك القيد الا بدفع غرامة مالية قدرها 20 شيكل، إذا كان مخالفا.
وفي رد اجحا عن تقييد مركبة الشرطة في بيت لحم، قال:” ما دامت سيارة القنصل الياباني كُلبشت، لماذا لا تُكلبش سيارة الشرطة؟”
“قبل 3 – 4 أشهر توقف سائق مركبة القنصل الياباني، أمام البناية التي توجد فيها وزارة السياحة والآثار في بيت لحم، ولأن السائق لم يلتزم بالدفع المسبق، قام موظف شرطة” تك بارك” بتقييد إطارها، واتصلوا بنا لفكها، ولكن أُجبر سائق مركبة القنصل الياباني على دفع الغرامة المستحقة لفكها، لأنه كان مخالفا في وقوفه” وفق اجحا.
الشرطة تفتح تحقيق
يقول المقدم لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، إنه يحق لمركبات الشرطة تجاوز القانون، في حال كانت المركبة بمهمة رسمية، ولا يحق لأحد تقييدها.
وأضاف، أن “إدارة الأمن الداخلي في الشرطة، فتحت تحقيقاً في الموضوع، وسيتم التحقيق مع الشرطي الذي أمر بتقييد المركبة، والشرطي سائق المركبة، كون القانون يمنع أن ينزل السائق من مركبة الشرطة، في المهمات الرسمية”.
واعتبر أن الاتفاق بين بلدية بيت لحم وشركة” تك بارك” يطبق على المركبات التي يسري عليها قانون المرور، دون ذلك فإنه يتم التنسيق بين الشركة والشرطة لتحديد المناسب، “الشرطة في هذا الاتفاق جهة تنفيذية، تقوم بتنفيذ قرارات الوزرات والقانون والجهات الرسمية الأخرى كالبلديات”. safe generic pills.
