أفرجت الأجهزة الأمنية بالضفة عن المعلمين الذي تم اعتقالهم خلال اليوم الأخيرين على خلفية إضراب المعلمين، بعد موجة احتجاجات كبيرة ومساندة للمعلمين المعتقلين، وبأمر من الرئيس محمود عباس صدر عصر اليوم الخميس.
وأعلنت الحكومة واتحاد المعلمين عن التوصل لاتفاق بينهما بهدف حل الأزمة المتواصلة، وقد أكد الحمدلله بعد الاجتماع الذي عقد مساء اليوم على التزام الحكومة الكامل ببنود الاتفاق الموقع مع الاتحاد، وأنها ستعمل على جدولة صرف المتأخرات المالية للمعلمين، دفع علاوة غلاء المعيشة وبأثر رجعي حسب الامكانيات المتاحة.
وتضمن الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد 5 بنود، منها دفع ماتبقى من علاوة طبيعة العمل من بينها دفع ما تبقى من قيمة بدل العمل 2.5% ضمن راتب الشهر الحالي، ودفع 2.5% من الديون المتبقية عن شهر كانون الثاني 2016.
كما تم الاتفاق على جدولة الديون المتبقية من علاوة طبيعة العمل عن 23 شهر بحيث تقوم الحكومة بدفعها وفي مدة لا تتجاوز نهاية هذا العام 2016.
ويشمل الاتفاق الموقع تقديم اللجنة الوزراية التي تم تشكيلها توصياتها إلى الحكومة حول علاوة طبيعة العمل للإداريين (العاملين في وزارة التربية والتعليم ومديرياتها) في مدة لا تتجاوز مطلع شهر نيسان المقبل، إضافة لفتح باب التدرج لحملة شهادة البكالوريوس حيث سيحصل حامل شهادة البكالوريوس على درجة (D2،D1) مع انتقال أقدميات الدرجة لها ويحصل حامل شهادة الدبلوم على الدرجة الاولى مع أقدميات الدرجة.
يشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكونة من الأمانة العامة للاتحاد، وأمناء سر الفروع؛ لمواصلة النقاش مع وزير التربية والتعليم العالي وممثل وزارة المالية لرفعها الى رئيس الوزراء، فيما ناقش الاجتماع تشكيل لجنة لجدولة المتأخرات، بحيث تصرف في حال توفر سيولة مادية لدى الحكومة، وُقدم اقتراح صرف العلاوة المحددة في الاتفاق مع اتحاد المعلمين والمقدرة بــ 2.5 % مطلع الشهر المقبل.
في المقابل؛ اعتبر المعلمون الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد خطوة للالتفاف على حقوق المعلمين، معلنين استمرارهم في الاضراب والاعتصام حتى نيل حقوقهم كاملة. orlistat pris.
