استنفار في مجلس حقوق الانسان
تسعى إسرائيل والولايات المتحدة إلى إحباط تشكيل قائمة سوداء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأسماء شركات تعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية وهضبة الجولان. وستطرح هذه القائمة على المجلس لإقرارها، اليوم الخميس.
وذكرت صحيفة “هآرتس” أن إسرائيل والولايات المتحدة تجريان اتصالات مكثفة في محاولة لمنع إقرار هذه القائمة السوداء في مجلس حقوق الإنسان في جنيف.
ومشروع القرار هذا هو مبادرة فلسطينية مدعومة من دول عربية وإسلامية، ويقضي بالتنديد بالمستوطنات ويؤكد على عدم شرعيتها ويدعو العالم إلى الامتناع عن تقديم أية مساعدة للمستوطنات وتحذير شركات ورجال أعمال من مغبة الضلوع في أعمال تجارية مع المستوطنات، كما يدعو شركات دولية إلى الامتناع عن العمل مع المستوطنات.
ووفقا للصحيفة فإن أكثر بند في مشروع القرار يثير تخوفات كبيرة في إسرائيل هو البند رقم 17، الذي يطلب من مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بلورة مخزون معلومات حول كافة الشركات الإسرائيلية وغير الإسرائيلية التي لديها أعمال بالمستوطنات.
ويتوقع أن ترصد هذه القائمة الشركات التي تعمل في مجالات البناء ومواد البناء ومعدات البناء وتزود أجهزة مراقبة للجدار الفاصل وآليات تستخدم في هدم بيوت الفلسطينيين وشركات تقدم خدمات حراسة في المستوطنات وبنوك تقدم قروض إسكان لشراء بيوت في المستوطنات أو لديها فروع في المستوطنات.
وقالت الصحيفة إن إسرائيل تحاول إحباط مشروع القرار أو على الأقل شطب البند 17. وفي هذا الإطار، صدرت توجيهات إلى سفراء إسرائيل بنقل رسائل إلى أعلى المستويات السياسية في الدول التي يخدمون فيها، مفادها أن إسرائيل تطلب الاعتراض على مشروع القرار.
وقال موظف حكومي إسرائيلي رفيع إن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لإسرائيل بهذا الصدد وعبرت عن معارضتها لمشروع القرار أمام دول أعضاء في مجلس حقوق الإنسان.
وبحسب الموظف فإن إسرائيل تمكنت بمساعدة بريطانيا من إقناع دول الاتحاد الأوروبي الثماني الأعضاء في المجلس وسويسرا بمعارضة البند المتعلق بالقائمة السوداء في مشروع القرار.
ونقلت “هآرتس” عن موظف فلسطيني قوله إن الفلسطينيين مصرون على دفع مشروع القرار وبضمنه البند 17 على الرغم من معارضة الولايات المتحدة وبريطانيا. year viagra came out.
