bio metronidazole. اعتبر خبراء قانون، قرار محكمة العدل العليا القاضي بوقف العمل بالانتخابات المحلية مؤقتا حتى استكمال النظر في الطعون المقدمة ضد شرعيتها، قرار سليما من الناحية القانونية، الا انه يُغلق الافق أمام مستقبل العملية الديمقراطية ويعطلها.
ورأى خبراء قانون أن قرار المحكمة قرارا سليما، استند على أسس قانونية ودستورية خالفتها الانتخابات المحلية، باستثناء مدينة القدس من العملية الانتخابية، والسماح لجهات غير شرعية بالاشراف عليها في قطاع غزة.
وقال استاذ القانون الدستوي والاداري الدكتور بسام القواسمي المحاضر في جامعة الخليل، ، ان القرار صائب من الناحية القانونية لعدة جوانب: اولها استثناء مدينة القدس من المشاركة في الانتخابات، ما يعتبر امرا مرفوضا قانونيا وسياسيا، باعتبار القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، واستثنائها يُضر بالمصلحة الوطنية، ويخالف القانون الاساسي الذي ينص على ان القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، مشيرا الى ان قبول المحكمة الطعن في هذا السياق، تعليل وتبرير منطقي وقانوني من الدرجة الاولى.
واوضح القواسمي ان الجانب الثاني يتعلق بوضع قطاع غزة والمحاكم هناك، حيث “اقدمت محاكم غير شرعية على شطب قوائم انتخابية شرعية، حيث ان المنطق والقانون يقولان بانه لا يجوز لجهة غير شرعية النظر في قضايا شرعية، واي قرار يصدر عنها من البديهي ان يكون غير قانوني، اضافة الى ان هناك مشكلة قانونية حول كيفية اشراف قوة امنية تابعة لحكومة انقلاب على عملية ديمقراطية، اضافة الى اللجان المشكلة من المشرفين على الانتخابات في غزة وتبعيتها لجهات غير شرعية، وهنا تقف مسألة قانونية حول كيفية اجراء انتخابات نزيه تشرف عليها جهات مطعون بشرعيتها”.
والامر الثالث بحسب القواسمي يتمثل في “العودة الى الاصل القانوني قبل الدعوة الى الانتخابات المحلية، حيث يتطلب بداية انهاء الانقسام، واجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية، ومن ثم اجراء انتخابات للهيئات المحلية”.
وقال خبير الاعلام وحقوق الانسان، ماجد العاروري، “إن قرار العدل العليا وان كان مؤقتا، يعني شل إجراءات الانتخابات التي تمت والتي ستتم، وفعليا الغائها”.
واضاف “بما ان القرار ارتبط بالقدس، ومحاكم غزة، فهذا يفتح الباب للنقاش حول مستقبل الانقسام القائم في المحاكم بين الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ عام 2007 حتى الان، ويفتح النقاش للمطالبة بتوحيد القضاء، وتشكيل مجلس قضاء أعلى مستقل، يتولى الاشراف على المحاكم الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة بعيدا عن التجاذبات، ويستدعي انهاء الانقسام”.
ويرى العاروري ان “هذا القرار سيكون له اثرا بالغ الاهمية على المستوى الفلسطيني، من حيث ما سينجم عنه من مس بمصالح وتوجهات قطاعات واسعة من الجمهور، فالانتخابات هي الموضوع الابرز لدى مختلف فئات الشعب، وبعضهم تضرر بوقفها، ليس وفق مصالحه السياسية، بل تضررت مصالحه المالية نتيجة قرار اتخذته الحكومة الفلسطينية واعتبرته المحكمة غير صحيح قانونا”.
واضاف “هناك مرشحين استقالوا من عضوية البلديات، من وظائفهم، وتعاقدوا مع مكاتب دعاية واعلانات، وتكبدوا خسائر مادية ومعنوية، وسيكون لهم الحق القانوني بان يطالبوا الحكومة في التعويض اذا ما قرروا مقاضاتها”.
وتابع “هذا القرار يفهم منه فعليا على ارض الواقع بان باب انتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون مغلقا، وبالتالي فان كافة السبل القانونية الممكنة للتغيير اصبحت مغلقة، وان من كان يدفع سياسيا لالغاء الانتخابات يقول للجمهور ابحثوا عن ادوات اخرى غير الادوات الانتخابية لتغيير”.
وحول مصير اعضاء ورؤساء المجالس المحلية، بين العاروري، انه “لا توجد آلية واضحة لحل مثل هذه المشكلة، فهؤلاء اشخاص قدموا استقالاتهم، واستقالاتهم قُبلت، ولا توجد الان ادوات قانونية لعودتهم ، الا اذا تم تعيينهم بشكل مؤقت”.
ويعتقد العاروري “ان اصدار الحكومة قرارا باجراء الانتخابات واصدار المحكمة قرارا بتوقيفها، يعكس فشل السلطة الفلسطينية ككل في ادارة الملفات، حيث فشلت بان تصنع بيئة قانونية ضامنة للانتخابات، وهو ما سيجلب لها آثار سلبية، عليها ان تتحملها”.
وزارة الحكم المحلي: سنقوم بتعيين لجان تسيير أعمال للبلديات
من جهته، قال مدير التشكيلات في وزارة الحكم المحلي، جهاد مشاق، ان “وزارة الحكم المحلي لم تتسلم بعد قرارا خطيا بوقف اجراءات الانتخابات، وفي حال تسلمها ذلك ستقوم باحترام القرار وتطبيقه”.
واضاف “وفق ما نص عليه القانون لعام 1197 والقانون المعدل لعام 2008، ستقوم الوزارة برفع توصية الى مجلس الوزراء لحل المجالس المحلية المنتهية الصلاحية، وتعيين لجان تسيير اعمال لمدة عام، سيتم فيها مراعاة المصلحة العامة لكل بلدة ومدينة” مشيرا الى ان وزارة الحكم المحلي هي صاحبة الصلاحية في تعيين اللجان او الابقاء على اعضاء ورؤساء المجالس المحلية التي قدمت استقالاتها.
القدس دوت كوم
