قال رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم، إن اسرائيل تسعى إلى فرض شروطها على الجانب الفلسطيني، عبر الضغط عليه وقطع التيار الكهربائي، دون الأخذ بعين الاعتبار المطالب الفلسطينية العادلة.
وأضاف: “أنه ضمن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي عقد اتفاقية تجارية تنظم العلاقة بين الجانبين بما يتعلق بتزويدنا بالكهرباء، على ألا تكون هي حصرياً المزود للطاقة الكهربائية، وقد وصلنا إلى نقطة لا يمكن القبول بالشروط الإسرائيلية، منها: التعرفة وشروط الربط والقدرات والعمل في المناطق الفلسطينية بشكل كامل، وهنا توقفت المفاوضات، ولجأ الجانب الإسرائيلي لقطع التيار للضغط علينا؛ للعودة إلى المفاوضات، والقبول بشروطهم، وهذا لن يحصل أبداً”.
وأدان ملحم قيام شركة كهرباء اسرائيل بقطع التيار الكهربائي، وقال: إن ذلك يعتبر في خانة العقوبات الجماعية، وهو موضوع خطير جداً، مشيراً في الوقت ذاته إلى جهود شركة كهرباء القدس لتصويب أوضاع عدم الدفع ، حيث تبلغ نسبة التحصيلات ما يقارب الـ 95% لكن الفرق ما بين المشتريات والمبيعات نسبة عالية جداً قد تصل في شركة كهرباء القدس إلى 22 %، علما أن بعض التجمعات يصل فيها الفرق بين المشتريات والمبيعات إلى ما يقارب الـ 68% مما يشكل عبئاً على الشركة.
وبين ملحم أن أسباب تراكم الديون تنقسم إلى قسمين: الأول إسرائيلي، ويكمن في التعرفة التي تفرض على شركة كهرباء القدس من المنظم الإسرائيلي، وهي مجحفة ولا تتناسب مع كونها تبيعها لشركة توزيع، إضافة إلى عمل شركة الكهرباء في المناطق المصنفة (ج) وعدم قدرتنا على الوصول لهذه المناطق لتصويب أوضاع الكثير من الحالات التي تتعدى على شبكات الكهرباء.
أما فلسطينياً، فأوضح ملحم أن هناك تجمعات فلسطينية لا تلتزم بتسديد فواتير الكهرباء، وهناك تعديات وسرقات على الشبكة، وعدم البت بالقضايا الخاصة بالسرقات وعدم الدفع بشكل رادع للآخرين، مشيراً إلى توقيع الرئيس محمود عباس على قرار متعلق بهذا الشأن، لكن القضاة يأخذون بالعقوبات المخففة، وليس المغلظة، لذلك غداً سنلتقي برئيس مجلس القضاء الأعلى المؤقت المستشار عيسى أبو شرار للوقوف على ذلك”.
وحول قرارات إسرائيلية بقرصنة مبلغ 500 مليون شيكل من الأموال الفسطينية المحتجزة لديها قامت بتحويلها إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، قال:” لم يخصم هذا المبلغ من أموال المقاصة، وإنما تم خصم حوالي 200 مليون شيكل وهي عن ديون الهيئات المحلية وشركات التوزيع في الضفة الغربية وعددها 114 هيئة محلية، والديون المستحقة عليها 230 مليوناً.
و أضاف ملحم: “منذ أعوام طويلة قمنا بإجراءات عديدة لإحقاق الحق من خلال إجبار المواطنين على توصيب أوضاعهم عبر قرار مجلس الوزراء الخاص ببراءة الذمة في حال تراكمت الديون أو الاعتداء على شبكات لا يستطيع الشخص الاستفادة من الخدمات الحكومية سواء الأحوال المدنية أو السفر، مما حقق بعض النتائج، مؤكداً أن أزمة تراكم الديون لن تنتهي إلا بانتهاء مسبباتها، مهيباً بالمواطنين الالتزام تسديد الفواتير المستحقة وترشيد استخدام الطاقة”.
من جهته، أكد مساعد المدير العام لشؤون التطوير والتخطيط الاستراتيجي في كهرباء القدس علي حمودة، أن هذه القضية ليست قضية شركة كهرباء القدس وحدها وليست قضية مالية إدارية وإنما سياسية متعلقة بمؤسسة وطنية موجودة بمدينة القدس، تزود أهل المدينة ومنطقة الوسط بالخدمات، مما يؤكد وجود دوافع سياسية خلف هذا الإجراء الإسرائيلي والدليل على ذلك تنصل الجانب الإسرائيلي من التسويات، مشدداً على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف عملية القطع، كونها تتحمل جزءاً كبيراً من أسباب الأزمة.
وبين أن الديون المتراكمة على الجانب الفلسطيني تبلغ قيمتها ما بعد عام 2016 ما يقارب الـ 750 مليون شيكل، أما الديون القديمة التي تم تجميدها تبلغ 636 مليون شيكل.
وأكد حمودة أن الشركة ومنذ استلامها الإنذار الأول من الجانب الاسرائيلي، بذلت جهوداً كبيرة على عدة أصعدة، وقال:” على الصعيد الرسمي نحن على تواصل مع رئيس الوزراء ووزراء الحكومة والتنسيق مستمر للخروج من هذه الأزمة، أما على الصعيد الداخلي نقوم باعمال خاصة بالتفتيش ومكافحة السرقات وتحصيل الديون، وعلى الصعيد الاعلامي نتواصل مع المجتمع المحلي والمشتركين”، مبيناً أن الشركة تخسر حوالي 160 مليون شيكل سنوياً بسبب سرقة التيار الكهربائي.
وأوضح حمودة، أن أسباب الأزمة تتمثل باجراءات الاحتلال والطريقة الظالمة التي يتم محاسبتنا فيها، وشروط الدفع وغرامات التأخير التي تفرض علينا، وإجراءات الاحتلال في مناطق (ب) و(ج) وإقامة الأحياء العشوائية المخالفة للقانون.
