كشف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، عن اتخاذ إجراءات شديدة بحق كل من ساهم في حدوث الأزمة المالية في البلاد .
وأضاف عون:”هناك إجراءات سنتخذها ليتحمل المسؤولية كل من ساهم بإيصال الأزمة الى ما وصلته من خلال عمليات غير قانونية سواء عبر تحويل الأموال إلى الخارج او التلاعب باليوروبوند أو غيرها من الممارسات، والمسؤوليات ستكون جسيمة”.
وأشار إلى أن عمل اللجان المختصة مستمر للوصول إلى مقترحات عملية تعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء دراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن الأوضاع المالية.
وتابع :”لم أوقع قانون موازنة عام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه إلا إذا صدر قانون يجيز ذلك كما حصل في العام الماضي “.
واجتمع مجلس الوزراء بجلسته العادية اليوم في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون وحضور رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب والوزراء، حسبما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية .
ويبحث مجلس الوزراء الموضوع المالي والنقدي بالإضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
على صعيد أخر، ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب صباح اليوم في السرايا الحكومية الاجتماع مع وفد خبراء صندوق النقد الدولي بحضور عدد من الوزراء والمدراء العامين.
وأفادت معلومات بأنّ الحكومة اللبنانية ستتلقى بعد ظهر غد الجمعة أجوبة مكاتب الاستشارة القانونية والمالية الراغبة في مساعدة الحكومة في حال اتخاذ قرار بإعادة هيكلة الدين وسيتم فض العروض في رئاسة مجلس الوزراء.
من جهته، أعلن وزير المال غازي وزني أن اللقاء مع وفد صندوق النقد الدولي يناقش في ما يمكن أن يقدمه الصندوق من نصائح تتعلق بخطة لبنان الانقاذية وفق رؤية الوفد للواقع المالي والنقدي.
