قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن الصفقات التي عقدها الاتحاد الأوروبي أخيرًا مع شركات إسرائيلية لتصنيع معدات عسكرية بقيمة 59 مليون يورو، لتزويد الدول الأوروبية بطائرات مسيّرة بغرض مراقبة طالبي اللجوء في عرض البحر، غير أخلاقية ومشكوك في شرعيتها.
وأكّد المرصد الأورومتوسطي –مقره جنيف- في بيان صحفي، أن مثل هذا التعاون من الاتحاد الأوروبي مع شركات عسكرية إسرائيلية يشجع انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال رئيس مجلس أمناء المرصد الأورومتوسطي البروفيسور ريتشارد فولك إنه “من الفظاعة أن يشتري الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة من إسرائيل، باعتبار تاريخها الطويل من الممارسات القمعية وغير القانونية التي استخدمت فيها تلك الطائرات لاستهداف الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال لأكثر من خمسين عامًا”.
وأضاف فولك “من غير الإنساني أن يستخدم الاتحاد الأوروبي طائرات مسيّرة، بغض النظر عن كيفية تحصله عليها، لانتهاك الحقوق الأساسية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم في عرض البحر لطلب اللجوء في أوروبا”.
وأوضح الأورومتوسطي أنّ الصفقات تدلل على استثمار الاتحاد الأوروبي في المعدات العسكرية الإسرائيلية التي أثبتت جدارتها في قمع الشعب الفلسطيني واحتلال أراضيه، إذ أن شراء الطائرات المسيّرة الإسرائيلية يعد دعمًا وتشجيعًا لاستخدام معدات عسكرية إسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ولفت إلى أنّ سوء استخدام الطائرات المسيرة لاعتراض طالبي اللجوء سيؤدي إلى انتهاكات جسيمة ضدهم في منطقة البحر المتوسط، ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي إنهاء هذه الصفقات على الفور، والتوقف عن إرجاع طالبي اللجوء خاصة إلى ليبيا، لأن ذلك سيحبط مساعيهم للحصول على الأمان.
وبيّن أنه في العام الماضي، عمدت كل من الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، التي مقرها مدينة وارسو، ووكالة السلامة البحرية الأوروبية EMSA التي تتخذ من مدينة لشبونة مقراً لها، إلى استثمار ما يزيد على 100 مليون يورو في ثلاث صفقات طائرات مسيّرة.
وعلاوة على ذلك، خصص الاتحاد الأوروبي نحو 59 مليون يورو لشراء طائرات مسيّرة من شركتين عسكريتين إسرائيليتين: شركة (إيلبيت سيستمز)، وشركة (إسرائيل للصناعات الجوية)، IAI.
ومن بين طرازات الطائرات المسيّرة التي تعاقدت عليها وكالة (فرونتكس) طائرة (هيرميس 900) المصنعة من شركة (إيلبيت)، والتي اختبرها الجيش الإسرائيلي على سكان قطاع غزة المحاصر في عملية (الجرف الصامد) العسكرية التي صيف عام 2014.
وتنشأ عن صفقات الاتحاد الأوروبي لشراء الطائرات المسيرة مخاوف إضافية خطيرة، لأنه وبعد انتهاء عملية صوفيا، 31 مارس/آذار 2020، تعتزم العملية التالية “إيريني” استخدام هذه الطائرات لأغراض المراقبة وتزويد معلومات استخباراتية عن تحركات طالبي اللجوء في البحر الأبيض المتوسط، دون توفير إجراءات حماية لأولئك المعرضين لمخاطر في البحر تهدد حياتهم. ويبرز ذلك في ظل أن معدل الوفيات لطالبي اللجوء الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط ارتفع بشكل كبير في عام 2019 من متوسط 2% إلى 14%.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن استخدام عملية صوفيا للسفن في دورياتها في منطقة البحر الأبيض المتوسط ملزم بموجب القانون الدولي بمساعدة السفن التي تمر بضائقة في البحر.
فعلى سبيل المثال، تنص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار على أن جميع السفن ملزمة بالإبلاغ عن وجود سفينة تمر بضائقة، وتقديم المساعدة، بما في ذلك الإنقاذ. وبما أن الطائرات المسيّرة لا تحمل معدات إنقاذ ولا تحكمها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، فمن الضروري الاعتماد على القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي لتوجيه سلوك الحكومات.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن مخاوفه أن يكون التحول الوشيك للاتحاد الأوروبي لاستخدام الطائرات المسيّرة بدلاً من السفن في البحر الأبيض المتوسط محاولة للتحايل على القانون الدولي وتجاهل توجيهات الاتحاد لإنقاذ أرواح طالبي اللجوء والمهاجرين المحاصرين في البحر والذين يتهددهم خطر الموت في أي لحظة.
وأضاف أن نشر الطائرات المسيّرة كما هو مخطط، يظهر تصميم الاتحاد الأوروبي على ردع طالبي اللجوء عن البحث عن ملاذ آمن في أوروبا من خلال تسهيل استيلاء خفر السواحل الليبي على قواربهم في البحر، وهو ما قد يُشجّع اضطهاد طالبي اللجوء في معسكرات الاحتجاز الليبية المشينة، حيث تنتشر ممارسات التعذيب والرق والاعتداء الجنسي.
وفي نوفمبر 2019، أكدت إيطاليا أن طائرة عسكرية مسيّرة تابعة لجيشها تحطمت في ليبيا أثناء القيام بمهمة الحد من عبور المهاجرين عبر البحر. وهذا يثير مخاوف جدية حول ما إذا كانت هناك عمليات سرية مماثلة تتم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.
ونبّه المرصد الأورومتوسطي إلى أنه حتى في حالات استخدام الطائرات المسيّرة، فإنّ المتحكمين بها ملزمون بموجب القانون الدولي بمراعاة الحقوق الأساسية للحياة والحرية والأمن لأي قارب مهاجرين معرض للخطر، وهم ملزمون كذلك بإبلاغ السلطات المعنية بأي حادث على الفور واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ لصالح المهاجرين المعرضين للخطر.
وطالب المرصد الحقوقي الدولي الاتحاد الأوروبي بفرض مزيد من إجراءات الشفافية والمساءلة المشددة على ممارسات (فرونتكس)، بما في ذلك إنشاء لجنة رقابة مستقلة للتحقيق في أي انتهاكات ترتكب، ومنع التجاوزات في المستقبل.
كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى منع تسليم أو ترحيل طالبي اللجوء والمهاجرين إلى ليبيا، ووقف ممارسات خفر السواحل الليبي ضدهم في البحر.
