حديث القدس
القضاء والقانون والعدالة هي أهم مقومات اي دولة او سلطة، ويجب الا تتوقف تحت اي ظرف من الظروف، ولقد اثار نقيب المحامين الفلسطينيين جواد عبيدات هذه القضية بقوة حين طالب الحكومة باعادة تشغيل العدالة، خاصة وانها متوقفة للشهر الثالث على التوالي وقد تراكمت الاف القضايا وظلت بدون اية حلول رغم الاهمية الكبيرة للكثير منها، وتضرر اعداد من المواطنين نتيجة ذلك.
واذا كانت الذريعة هي الاوضاع التي نمرْ بها فأن هذا ليس مبررا منطقيا أبدا، ويروى عن القائد البريطاني والدولي الكبير ونستون تشرشل عدة مواقف حول هذا الموضوع، فقد جاءته وفود تمثل مختلف القطاعات البريطانية اثناء الحرب العالمية الثانية، وشكوا اليه سوء الاوضاع من كل الجوانب الامنية والمعيشية والاقتصادية والاستقرار وقد سألهم كيف حال القضاء فقالوا له ان القضاء بخير وكما يرام وهنا أجابهم اذن بريطانيا بخير ولا خوف عليها.
ونحن في حال بقي القضاء معطلا فأن كثيرا من القضايا الحساسة قد مسّت بالحقوق والحريات التي يكفلها القانون بسبب استمرار تعطيل المحاكم سواء المدنية او الجنائية او الشرعية وحتى العسكرية. وما دامت الحكومة قد سمحت بتسهيل عودة العمل في مرافق وقطاعات مختلفة، فان القضاء يجب ان يكون بالمقدمة اننا نضم صوتنا الى صوت نقابة المحامين وندعو الحكومة الى اعادة تشغيل العدالة والقضاء بدون تأخير.
خطوة اوروبية ايجابية
مع كارثة الكورونا والازمة الاقتصادية الخانقة التي تسببت بها بالاضافة لالآف الضحايا وملايين المصابين، تحرك الاتحاد الاوروبي وقدم ٣٨ مليون يورو لدعم السلطة في مواجهة هذا المأزق ودفع رواتب عدد كبير من الموظفين، وهذا المبلغ هو جزء من ٧٠ مليون يورو اتفق الاتحاد الاوروبي على تقديمها الى فلسطين.
قد لا يكون المبلغ كبيرا ولكن له اهمية خاصة في هذه الظروف ويدل على موقف اوروبي ايجابي وتفهم للمعاناة التي تمر بها كل شعوب العالم ومن بينها شعبنا الفلسطيني الذي يواجه ظروفا معيشية صعبة ويواجه ممارسات الاحتلال اللاانسانية باقتطاع مبالغ مالية كبيرة من مخصصات وحقوق السلطة الوطنية دون اية مراعاة ودون اي اهتمام بالظروف الصعبة ولا لأبسط الحقوق الانسانية.
شعبنا بالتأكيد، يعرب عن تقديره لهذا الموقف الاوروبي ويأمل بالمزيد من التفهم وتقديم الدعم في كل المجالات.
