بقلم: الدكتور محمد ناجي عمايرة
يتوقف كثير من الكتاب والمعلقين والمحللين عند مقولة حرية الصحافة وحرية الاعلام وتتباعد بينهم الرؤى وتاخذهم الافكار والآراء مذاهب شتى ..والاصل عندي في كل ذلك هو حرية التعبير وحرية النشر من خلال الصحف السيارة او الورقية والإعلام المرئي والمسموع وكل انواع المنشورات والمطبوعات.
وعلى هذا سارت الصحافة الاردنية ومضى الاعلام الاردني الى افاق بعيدة المدى وحضور فاعل ومؤثر وتمكن داىما من النهوض بواجبه الوطني والقومي والانساني بنزاهة واخلاص وانتماء ومسؤولية.
وقد جاءت كل التشريعات والقوانين الناظمة للصحافة وللمطبوعات والنشر لتضع مهنة الصحافة والإعلام في اطار قانوني يكفل للجميع حق التعبير الحر وللصحافة حقها في حرية النشر وللصحفيين والاعلاميين دورهم في اداء رسالتهم وواجبهم تجاه مجتمعهم دون اية موانع او قيود تضعف هذا الدور او تقلل من اهمية الرسالة.
واحسب ان حدود الحرية الفردية تختلف عن حرية التعبير وكذلك حرية النشر وهما تتصلان من جهة وتفترقان من الجهة الاخرى.. ولابد من تفصيل لهذا كله.غير ان التركيز هنا يتجه الى ما نجده في بلدنا العزيز والصحافة والإعلام ووسائل النشر فيه ..وهنا نبدا مما نص عليه الدستور الاردني منذ خمسينات القرن الماضي من ان الصحافة والطباعة حرتان في اطار القانون.
على ان حديثنا هنا سوف يتجه الى الصحافة والإعلام..وفي ذلك تبدو المسالة ايضا ذات اوجه عدة ذلك ان الحرية لا تتجزا من جهة وهي بلا شك ترتبط بالقانون.. وبعض الناس يرى انها مطلقة بلا قيد ولا شرط وهذا يجعل الاعتراض على هذه الفكرة قائما من باب ان الإطلاق ياخذنا الى ما يشبه الفوضى.. وهذه ليست مقصد المشرعين.. وهناك من يقصرها على الحرية المحدودة فيقع ايضا ما لايريده المجتمع.. وبين هذين الرايين مساحة للتعلق بالرغائب والارادات وتتباين فيها الرؤى والمعتقدات.
هذه الحرية التي وقفت معها الدولة الاردنية على مدى عهودها منذ الملك المؤسس والملك طلال ابي الدستور والملك الحسين باني نهضة الاردن الحديثة وصولا الى عهد الملك المعزز عبد الله الثاني ..وقد اكد جلالته منذ تولى مقاليد الحكم ان حرية الصحافة والاعلام سقفها السماء ..وهذا تعبير جميل عن احد معاني الحرية التي لاقيدعليها ولاسقف لها..
واذا كانت لنا هذه الحرية الصحفية غير المقيدة فإنها لابد ن تكون مرتبطة بشرف المهنة والمسؤولية الاخلاقية التي ينبغي للصحفي وللاعلامي والناشر ان ياخذها باعتباره فيما يكتب وينشر وما يعبرعنه من اراء او اخبار او معلومات ..وهنا تبدو الحرية والمسؤولية متلازمتان لا تنفصلان..
على مدى كل هذه السنوات الممتدة ظل القانون والقضاء هو الحكم في قضايا المطبوعات والنشر وظلت الحرية مصانة في اطار من القانون والمسؤولية المهنية..
وإذا كانت هناك في كل حين بعض الملاحظات السلبية.. أو كثير منها فهي تثار على القوانين وعلى حوصلة الحكومات الضيقة وصدورها التي قد لا تتسع كثيرا للرأي الآخر أو حتى لما تسميه شغب الصحفيين.. فان الامر يستدعي مراجعة القوانين الناظمة لعمل الصحافة وللمطبوعات والنشر وللاعلام الالكتروني.. على أن تصاحبها إرادة سياسية من الجهات الرسمية لترطيب العلاقات مع الإعلام والبحث عن قواسم مشتركة في إطار التلازم الذي أشرت إليه بين الحرية والمسؤولية..
عن “الرأي” الأردنية
