بقلم: مورين كلير ميرفي*
السلطة الفلسطينية لها نفوذ محدود على اقتصادها ولا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة.
وجدت إسرائيل فرصاً دعائية في وباء فيروس «كورونا»، وقد استغل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأزمة لتعزيز سيطرته الاستبدادية.
في هذا الصدد يستعد قطاع المراقبة، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالكيان وبمجمع المخابرات العسكرية، لإيجاد سوق عالمية في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الصحية إلى استخدام التكنولوجيا؛ لتتبع الاتصال أثناء نظرها نحو تخفيف عمليات الإغلاق الواسعة.
والواقع أن التغييرات المهمة التي أحدثها الوباء قد تخدم الأجندة الاستعمارية الإسرائيلية بشكل عام.
فقد توصل نتنياهو وزعيم حزب «أزرق- أبيض» بيني جانتس إلى اتفاق لتشكيل ائتلاف يقوم بضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية.
في غضون ذلك، وضع الفيروس التاجي مستقبل السلطة الفلسطينية، أي الهيئة التي تمثل الفلسطينيين على المستوى الدولي، موضع تساؤل.
فنيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، قال لمجلس الأمن الدولي: إن الضرر الذي يلحق بالاقتصاد الناجم عن الوباء، يهدد وجود السلطة الفلسطينية.
وحذر ملادينوف أيضاً من أن الخطوات الإسرائيلية لضم الأراضي وتسريع التوسع الاستيطاني، إلى جانب التأثير المدمر ل«كوفيد – 19» يمكن أن تشعل الوضع وتدمر أي أمل في السلام.
واعترف ملادينوف بأنه «نتيجة للاحتلال، فإن السلطة الفلسطينية لها نفوذ محدود على اقتصادها، ولا تستطيع الوصول إلى الأدوات النقدية والمالية التقليدية اللازمة لعلاج الأزمة».
ليس لدى إسرائيل خطة لمنع «كوفيد- 19» في غزة؛ حيث إن مليوني فلسطيني يعيشون في المنطقة ذات الكثافة السكانية العالية هم من بين الأكثر ضعفاً في العالم.
وسائل الإعلام الإسرائيلية أفادت أنه على الرغم من المخاوف الشديدة من تفشي المرض في غزة، فقد أمر وزير الدفاع «الإسرائيلي» نفتالي بينيت بوقف اختبار «كوفيد-19» هناك.ويمكن للسلطات الصحية الفلسطينية داخل غزة إجراء اختباراتها الخاصة؛ لكن تمت إعاقتها؛ بسبب النقص الحاد في أدوات الاختبار؛ نتيجة الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع على مدى السنوات ال13 الماضية.
وقد أدى انهيار التنسيق بين هيئتين عسكريتين «إسرائيليتين» إلى إلغاء خطط لإجراء اختبار فيروسات «كورونا» في غزة والضفة الغربية.
ومع عدم وجود قيود دولية على «إسرائيل»، وإعاقة الاحتجاجات الفلسطينية بشدة بموجب الطلبات الطارئة؛ جرّاء الفيروس، ليس هناك ما يمنعها من المضي في عملية الضم.
ولقد كان هذا الضم هو نية «إسرائيل» طوال الوقت، وقد صرحت مجموعة المرصد «الإسرائيلية» لحقوق الإنسان، أن شركة الطاقة الإسرائيلية إنرجيكس تستغل الإغلاق نتيجة «كوفيد-19» لتطوير مواقع لمزارع تعمل بطاقة الرياح في مرتفعات الجولان السورية الواقعة تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي.
ووجد المرصد أن مشروع توربينات الرياح للشركة ومقره تل أبيب ينتهك حق السكان السوريين الأصليين في تقرير المصير. كما يعمل المخطط على تعزيز سيطرة إسرائيل على الأراضي.
وكانت انيرجكس قد رفعت دعوى قضائية ضد المرصد العام الماضي، وهي الدعوى الأولى التي ترفع بموجب قانون مكافحة المقاطعة الإسرائيلي لقمع نشاط جماعة حقوقية.
وأضاف المرصد في بيان له أنه بالنظر إلى جائحة الفيروس التاجي، فإن السوريين المقيمين في مرتفعات الجولان «يقيمون في منازلهم، وغير قادرين على مراقبة أنشطة إنرجكس أو الاعتراض عليها سلمياً، وأن أولئك الذين خاطروا بصحتهم للمغامرة والتصوير لزيارات إنرجكس والشرطة الإسرائيلية لمواقع المشروع تعرضوا لاحقاً للمضايقة والاستجواب».
في كانون الثاني، سمحت الحكومة الإسرائيلية لشركة إنرجكس ببناء 25 توربيناً للرياح على أرض زراعية تخص قريتين من القرى السورية المتبقية في مرتفعات الجولان.
وقال المرصد: على ارتفاع 220 متراً كحد أقصى، يمكن أن تكون التوربينات المعتمدة من أطول التوربينات البرية في العالم، وستحتل نحو خمس الأرض الزراعية التي لا تزال متاحة للسوريين في الجولان.
ولذا فإن احتلال إسرائيل للأراضي، لا يدعونا كثيراً إلى التفاؤل بأن القوى العالمية ستوقفه.
*محررة مشاركة في موقع الانتفاضة الإلكترونية وتعيش في شيكاغو – بالاتفاق مع “الخليج”
