بقلم: حمادة فراعنة
على الرغم من خطايا كامب ديفيد ووادي عربة، وإنهاء حالة الحرب مع العدو الإسرائيلي، بدون معالجة نتائج الحرب على الجبهتين المصرية والأردنية، ومنها إلغاء ضم القدس وعودة النازحين الذين رُحلوا بفعل الحرب عام 1967.
لقد وقع الاعتراف العربي بالمستعمرة بعد ضم القدس يوم 20 حزيران 1980 و لم يشترط أي مفاوض عربي إلغاء ضم القدس قبل الاعتراف بخارطة المستعمرة، ومع ذلك يبقى جوهر الصراع هو فلسطين، وليس سيناء أو الجولان على أهميتهما الوطنية لمصر وسوريا، ولهذا يبقى الطرف الفلسطيني هو الأداة الأولى الصامتة أو المفجرة للصراع، لأن العربي لن يكون فلسطينياً أكثر من الفلسطيني، والعربي مهما بدت مشاعره ملبدة باردة وعقله مضللاً، لن يتمكن أن يبقى بعيداً أو معزولاً عن وقائع الصراع على الأرض الذي يُفجره الفلسطيني.
إذن محرك الصراع هو كرة الثلج الفلسطينية المتدحرجة، هو النضال الفلسطيني، حتى ولو كان مدنيا متواضعاً كما يفعل النواب ايمن عودة وأحمد الطيبي و عباس منصور و هبة يزبك من على منبر الكنيست، أو حجر يقذفه شاب على قوات الاحتلال في مدن وقرى فلسطين.
لقد خرقت إجراءات المستعمرة كل الخطوط الحمراء لاتفاق أوسلو التدريجي، وأعاد شارون احتلال المدن الفلسطينية عام 2002 التي سبق وانحسر عنها الاحتلال، ونتنياهو زرع أكبر كمية استيطان في القدس والضفة وقلص صلاحيات سلطة رام الله، وعمل على تحويلها إلى: 1- أداة لخدمة الاحتلال أمنياً وإدارياً، و2- غطاء لمواصلة مشروع توسيع الاحتلال، و3- عنواناً للحفاظ على الهوية الفلسطينية حتى لا يتم دمج الفلسطينيين في الجسم السكاني الإسرائيلي، فالمشروع الإسرائيلي يريد الأرض، ولا يريد سكانها كما هو حاصل في القدس التي ضمها إلى خارطة المستعمرة ولكنه لم يعط أهل القدس حقوق المواطنة الإسرائيلية.
كل ما فعلته حكومة المستعمرة نحو الضفة والقدس بدون أن تلغ اتفاق أوسلو، لأنه عنواناً وغطاء وحجة أمام المجتمع الدولي للتوصل إلى السلام مع الفلسطينيين كما هو كامب ديفيد مع مصر ووادي عربة مع الأردن.
منظمة التحرير، رغم كل الإجراءات التي قارفتها المستعمرة ضد فلسطين وتقليص صلاحيات سلطتها في رام الله وتمزيق الأرض وضم القدس وزرع المستوطنين الأجانب على أرضها، مع ذلك لم تجرؤ على إلغاء أوسلو وما انبثق عنه، لأنها ستلغي رخصة مؤسساتها، وتُنهي شرعية وجودها على أرض فلسطين، فقد عادت مؤسسات فلسطين إلى أرضها وبين مسامات شعبها ليس بفعل التحرير، بل بفعل اتفاق أوسلو بينها وبين حكومة المستعمرة، ولذلك لن تتمكن في ظل القيادة الحالية إلغاء أوسلو، لأنه مصدر شرعيتها ووجودها، والباقي تفاصيل وتهويش وبيانات استنكار وتهديدات متكررة وسعة صدر إسرائيلية دارجة.
طرفا عقد الاتفاق تل أبيب ورام الله، لن يقدما على قرار إلغاء أوسلو، كما هو القرار لدى أطراف كامب ديفيد ووادي عربة، فالإلغاء يحتاج لأفعال ووقائع جديدة، تبدأ بكرة الثلج الفلسطينية المتدحرجة، وإلغاء الانقلاب الحمساوي ونتائجه، وقبول الشراكة الوطنية بين فتح وحماس، وعدم الاعتماد على العدو للحصول على المال والرواتب، وممارسة الكفاح الجماهيري، ووقف الحروب البينية العربية، وقيام أنظمة ديمقراطية تحترم إرادة الشعوب وتطلعاتها ومصالحها، عندها ستسقط خيارات أوسلو وكامب ديفيد ووادي عربة.
