ذكرت إذاعة كان العبرية، صباح اليوم الخميس، أن وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، أمر بتجميد قرار عسكري صادر عن قائد قوات الجيش بالضفة، والقاضي بمنع البنوك من صرف مستحقات عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتجميد حساباتهم.
وبحسب الإذاعة، فإنه تم تجميد القرار الذي صدر بعد منتصف ابريل/ نيسان الماضي، لمدة 45 يومًا، مشيرةً إلى أنه تم إشعار السلطة الفلسطينية بهذا القرار.
ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن القرار اتخذ بناءً على توصية أمنية منعًا لدفع الأوضاع إلى مزيد من التوتر الأمني، مشيرةً إلى أنه طُلب من كبار المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين بدراسة جدوى مثل هذا القرار.
وكانت البنوك قد جمّدت الحسابات، إلا أنها تراجعت عن الخطوة بطلب من الحكومة الفلسطينية التي أعلنت أنها ستُنشئ بنكًا محليًا يتولى صرف مستحقات الشهداء والأسرى.
