حديث القدس
الغت المحكمة العليا الاسرائيلية ما اسموه بـ «قانون التسوية» الذي يتيح البناء الاستيطاني ويمنع اخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية، وقالت رئيسة المحكمة القاضية استر جيوث: ان الانتهاك الذي يتسبب به قانون التسوية هذا يفوق فائدته، ويلحق الضرر عن قصد بحقوق الملكية للسكان الفلسطينيين فقط.
وفي تعليقه على قرار المحكمة قال «الليكود» في بيان له: من المؤسف ان المحكمة قد الغت قانونا هاما للاستيطان وسنعمل على اعادة سن القانون.
هذا القرار الهام من الناحية المبدئية يثير عدة تساؤلات حول نتائجه العملية وامكانية الاستفادة منه قانونيا من الناحية الفلسطينية.
هل سيؤدي هذا القرار الى منع اقامة مستوطنات جديدة؟ وهل يعني اخلاء او ازالة مستوطنات قائمة ولا تتفق مع مبدأ القرار اساسا. وهل يثير عقبة جديدة امام مخطط نتانياهو لضم الاغوار واقامة مستوطنات جديدة عليها؟
والسؤال الاكثر اهمية هل نستطيع نحن الاستفادة من هذا القرار والقيام بخطوات قانونية لتقليص الاستيطان او منع مصادرة اراض ذات ملكية خاصة كما يحدث في كثير من الحالات؟ وما هو دور الاخوة الفلسطينيين بالداخل من هذا القرار وتداعياته خاصة الجهات القانونية منهم واعضاء الكنيست بالمقدمة، وهل يمكن الغاء ما يسمونه «قانون التسوية» الذي أقرّه الكنيست عام ٢٠١٧، وهو يستهدف تشريع البؤر الاستيطانية واعطاء صفة شرعية وقانونية لمبان اقيمت في مناطق متفرقة بالضفة.
ان الاحتلال كله ومن اساسه غير شرعي وغير قانوني لانه يعني الاستيلاء على اراض ليست له ويتحكم في مصير شعب ومستقبله، وكل المستوطنات بالتالي هي غير قانونية ولا صفة شرعية لها، وكذلك فان كل القرارات التي تصدرها حكومات الاحتلال وتتعلق بنا وبأرضنا هي غير قانونية ولا شرعية لها بموجب القانون الدولي، كقانون ضم القدس الشرقية والزخم الاستيطاني المدمر بداخل المدينة المقدسة وفي محيطها وقد اصدرت المؤسسات الدولية عدة قرارات ضد هذا الضم.
ان قرار المحكمة العليا الاسرائيلية هو نقطة واحدة من بحر الاحتلال، وهذا لا يقلل من اهمية القرار وضرورة متابعته بكل الوسائل الممكنة ..!!
