دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات والانترنت، إلى مراعاة ظروف المشتركين لديها من الموظفين الحكوميين، في ظل عدم انتظام صرف رواتبهم، وبعدم فصل الخدمة عنهم.
وقالت الوزارة في تصريح للوكالة الرسميّة، مساء الثلاثاء، إنها وجهت رسائل رسمية للشركات، شاكرةً إدارة تلك الشركات على تجاوبها مع دعوة الوزارة، ووقوفها إلى جانب الحكومة في معركتها مع الاحتلال ورفضها مقايضة مواقفها السياسية بالمال والخضوع لأي ابتزاز.
وأهابت وحدة الشكاوي في الوزارة بالموظفين الحكوميين التواصل مع الشركات المزودة لإعادة خدمات الاتصالات والانترنت في حال فصلها، داعيةً إياهم إلى التواصل مع الوحدة على الرقم المختصر 131 في حال وجود أي إشكالية أو لتقديم شكوى.
