أصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمس قرارا بوقف بناء الجدار في مدينة بيت جالا، وطلبت من اسرائيل تقديم التفاصيل التي تؤكد عدم وقوع أضرار على سكان المدينة.
وبحسب ما نشرت صحيفة “هأرتس” اليوم الثلاثاء فان الحديث يدور عن مقطع لجدار الضم والتوسع الذي تقوم اسرائيل ببنائه حول مستوطنة “هار جيلو” المتاخمة لمدينة بيت جالا من جهة الغرب ، وسيقطع هذا الجدار دير كريمزان التاريخي ويفصله الى نصفين، حيث تقدمت بلدية بيت جالا مع أثنين من رهبان الدير بدعوة للمحكمة العليا الاسرائيلية تطالب بوقف بناء الجدار .
وأضافت الصحيفة أن المحكمة قررت وقف عمليات البناء في هذا الجدار مطالبة اسرائيل بتقديم تفاصيل حول سير الجدار بما لا يسمح بوقوع الضرر على سكان المدينة ، وكذلك عدم وقوع ضرر على الطبيعة وتغيير معالمها التاريخية، كون الجدار سوف يلحق ضررا بالاراضي الزراعية في المنطقة، من خلال فتح طرق جديدة وكذلك بناء الجدار نفسه.
وزارة الجيش الاسرائيلي بدورها أكدت ان الحديث يدور عن مقطع صغير من الجدار يقدر بـ 1500 متر فقط وليس كامل الجدار الذي سيحيط بمستوطنة ها جيلو” .
واعتبر المحامي ناصر أن قرار اللجنة يشتمل على نقاط ضعف قانونية مختلفة وعليه قام بتقديم التماس ضد هذا القرار وضد مسار الجدار بشكل عام امام المحكمة العليا.
وخلال الجلسة التي عقدت قبل ايام في المحكمة العليا استمعت المحكمة الى طعون المحامي ناصر ضد قرار بناء الجدار في منطقة بيت جالا حيث اوضح ان القرار لا ينبع من دوافع امنية وانما من رغبة سلطات الجيش في ضم مستوطنة هار غيلو الى مستوطنة غيلو الامر الذي سيؤدي الى اضرار جسيمة على سكان مدينة بيت جالا واهاليها وضم ما مساحته 3 الاف دونم من الاراضي الزراعية الى الجهات الاسرائيلية من الجدار كما سيؤدي الى الى تقطيع اوصال المدينة وفصلها عن الاديرة القائمة في واد الكرميزان وهي دير الرهبان السيلزيان ودير رهبات السيلزيان كما ان مسار الجدار الذي ينحدر من منطقة هار غيلو الى اعمق الوادي سيؤدي الى اقتلاع كمية ضخمة من الجدار وتدمير عدد كبير من الاراضي الزراعية.
وحضر جلسة المحكمة كطرف اضافي في القضية مجلس السلام والامن وهي جمعية اسرائيلية لجنرالات متقاعدين في الجيش الاسرائيلي الذين يؤيدون الحل السلمي مع الفلسطينيين.
وقد تقدم هؤلاء بتقرير خبير موقع من 7 جنرالات سابقين اوضحوا فيه مسار الجدار المخطط له من قبل الجيش لا ينبع من دوافع امنية بل هنالك مسار بديل يبعد الجدار عن اراض مدينة بيت جالا ويخفف بشكل كبير من الضرر الذي سيلحقه مسار الجدار حسب مخطط الجيش.
وعبر المحامي ناصر عن ارتياحه وتفاؤله بقرار المحكمة الاخير الذي وفقا له سيتم فتح ملف الجدار في منطقة بيت جالا للبحث مجددا امام المحكمة العليا. best 10 online pharmacies.
من جهته قال رئيس بلدية بيت جالا نائل سلمان اننا نرحب بالقرار ونؤكد ارتباط الاهالي بالاراضي واهميتها لبيت لحم .مثمنا جهود المحامي ناصر الذي ترافع في هذه الجلسة وجهوده طوال الفترة الماضية التي اقنعت المحكمة العليا لتنظر في القضية وتعطي الحق لاصحاب الاراضي وسكان بيت جالا وبيت لحم لاهمية المنطقة من الناحية الدينية والتاريخية.
