بقلم ماهر ابو طير
الجو السياسي الذي تعيشه عمان بشأن ملفات كثيرة، من الملف الاقتصادي، مرورا بملف نقابة المعلمين، وصولا الى ملف البرلمان، وملف الفساد، جو يأخذك الى سؤال مهم، حول استقرار الحكومة الحالية، وهل سترحل تحت وطأة وثقل هذه الملفات، ام سيتم تثبيتها ودعمها؟.
هناك من يعتقد في عمان ان هذه الملفات الضاغطة ستؤدي الى حرق الحكومة وشطب أي شعبية لها، وستخرج بالزفة بسبب الازمات والظروف المختلفة التي نعيشها، وفي المقابل هناك من يعتقد ان هذه الملفات ودخول الحكومة اليها، سيؤدي الى تثبيتها، وتقويتها، أكثر، وان عمان الرسمية لن تسمح برحيلها، او اضعافها، كونها منشغلة بهذه الملفات، ولا يراد لها ان ترحل تحت عنوان يقول ان هذا الملف او ذاك كان السبب في مغادرتها للدوار الرابع.
برغم ان كل هذه الملفات، يمكن ادارتها من أي حكومة جديدة، كون اغلبها ليس مرتبطا بشكل الحكومة، او هوية الرئيس، بل بتوجه مؤسسات وسياسات عامة يتم اعتمادها، إلا أننا خبرنا على مدى عقود ان هناك كلفا تتنزل على كل مرحلة، فإما أن تدفعها الحكومة الموجودة نهاية المطاف، وحيدة وعلى حسابها، من باب التسويات، وتخفيف الحدة والحرارة، وإما أن الكلفة تكون مشتركة على الكل، أي اطراف أي ازمة، حيث ان توقيت اجراء التسويات هنا، يتم بطريقة تتجاوز الحسابات الآنية، نحو حسابات اكثر تعقيدا، ولاعتبارات متنوعة.
في قصة حكومة الرزاز وبرغم عدم وضوح الصورة حتى الآن حول مصير البرلمان، واذا ما كان سيتم حله او لا، وعدم تحديد موعد الانتخابات حتى الآن، واذا ما كانت ستجري في الخريف، او سوف تتأخر، فإن السؤال الأكثر حساسية يتعلق بمصير الحكومة، وإذا ما كان برنامجها المتجدد الذي نراه سوف ينتهي في لحظة ما، أم انها ستكمل فصولا اكثر تأثيرا من برنامجها، خصوصا، في ظل هذه الأجواء، كما أن السؤال ينقلب بطريقة ثانية، اذ يمكن طرحه عبر استبصار غامض الغيب، اذا ما كانت الحكومة سوف تستفيد من هذه الملفات المعقدة، لتمديد عمرها، ام انها سوف تدفع ثمن وكلفة ثقلها على الداخل الأردني؟.
لا أحد يعرف الإجابة على وجه التحديد، لكننا امام امرين مؤكدين، أولهما، ان هذه الملفات ليست ملفات حكومية مرتبطة بحكومة الرزاز حصرا، وتغيير الحكومة ما لم يستهدف اغلاق هذه الملفات، فإن الحكومة التي ستليها سوف تتخذ ذات الإجراءات بحقها، وسوف تتبع ذات السياسات، وثانيهما ان استفادة الحكومة من هذه الملفات تأتي دون تخطيط في بعض الحالات، حيث ترتد الملفات عليها إيجابا، وبحيث تتجنب عمان الرسمية، حتى هذه اللحظة تغييرها، حتى لا يفهم احد انها سقطت تحت وطأة سوء إدارة هذا الملف او ذاك.
لكن مهلا. علمتنا الأيام، والتجارب السابقة، ان لا شيء نهائيا في الأردن، اذ ان كل شيء متوقع وممكن، ولربما نحتاج وقتا أطول حتى نفهم الإجابات على كل تلك الأسئلة المنثورة هنا وهناك في سماء عمان، حول عناوين الكلف وحجمها، ومن يتضرر او يستفيد من هذا الملف او ذاك، والفرق بين السياسات الاستراتيجية، والسياسات المؤقتة وقصيرة النفس لسبب ما.
بلا شك اننا نعبر ظرفا حساسا بكل ما تعنيه الكلمة، والاجابات على قضايا الداخل مطلوبة وبشدة، لكننا برغم حرارة الطقس الشديدة، نلمح إصرارا على عدم الإجابة، حتى هذه اللحظة.
عن “الغد” الأردنية
