بقلم : د. محمد حسين المومني
ترحيب دولي كبير، وتأييد من الغالبية العربية الرسمية، للإعلان عن الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي الذي سيوقع لاحقا في واشنطن، هذا التأييد لم يكن شبيها بمواقف كثير من القوى الشعبية العربية والرسمية الايرانية والتركية التي نددت بالاتفاق، في اجواء تذكرنا بما جرى إبان الاتفاقيات المصرية والاردنية والفلسطينية مع اسرائيل، هذه القوى اعتبرت الاتفاق تطبيعا مجانيا ومنافيا لمصلحة القضية الفلسطينية، وهو موقف متوقع منها متسق مع العدمية غير المنتجة في التعاطي مع القضية الفلسطينية التي لم تجلب لنا إلا الخراب والخسارة.
الموقف الفلسطيني وهو الأهم في هذا الشأن شابه التوتر، وصل لحدود وصف بعض القيادات الفلسطينية الاتفاق انه طعنة في الظهر، والسبب ان هذا الاتفاق يعاكس الاستراتيجية السياسية الفلسطينية، التي تعتمد على عدم سير العرب قبل الفلسطينيين بخطوات للتفاهم مع الاسرائيليين ما يكسب الفلسطينيين قوة سياسية تفاوضية كبيرة وتجعلهم قادرين على انتزاع حقوقهم بما أن العرب يسيرون خلفهم وليس امامهم. هذا الموقف متسرع لأنه يفترض ان الامارات أو أي دولة عربية تفاهمت مع اسرائيل تكون قد تناست ضمنا أو تجاهلت الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها استعادة الارض واقامة الدولة، فهل هذا فعلا ما فعله الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي؟ الاتفاق لا يقول ذلك، ولا يمنع الامارات كما لم يمنع مصر او الاردن ان توقع اتفاقات سلام وتعاون مع اسرائيل وتبقى على موقفها الداعم والمطالب بإقامة الدولة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية المحتلة العام 1967. بل ان علاقات مصر والاردن مع اسرائيل وظفت دوما لكي تساعد الفلسطينيين على نيل حقوقهم، وهذا ايضا متوقع في حالة العلاقات الاماراتية الاسرائيلية ولا يوجد ما يوجب افتراض العكس. لنا ان نتنبأ مثلا بأثر عودة اسرائيل لضم الاراضي على العلاقات مع الامارات او الاردن او مصر.
الدول ليست كالشعوب لا تفكر بعواطفها بل بمصالحها، والمصلحة الاماراتية من الاتفاق واضحة ترتبط بالأبعاد السياسية الدولية والعلاقات مع اميركا، وبمنظومة توازن القوى الاقليمية والتهديد الايراني المستمر لأمن الخليج، وبانحسار الدور والفعالية الأميركية في المنطقة ما يتركها مكشوفة امام الاخطار الامنية المحدقة واسلوب ايران بتصدير عدم الاستقرار والعبث من خلال اذرعها الممتدة. تحقيق هذه المصالح لا يعني القفز عن مصلحة العرب ومنهم الامارات من قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية كحل عادل قابل للحياة يحقق الامن والاستقرار، فبدون هذا الحل ستبقى مشاكل الاقليم مستمرة والاحباط سائد والفلسطينيون غير الذاهبين الى اي مكان تحت الاحتلال.
الاتفاق الاماراتي الاسرائيلي متسق مع اعادة التموضع العربي الاستراتيجي الذي بدأ منذ مؤتمر مدريد، حيث تحولت المواجهة مع اسرائيل لسياسية دبلوماسية من خلال اتفاقات سلام، وليس عسكرية وكفاحا مسلحا كما كان معلنا سابقا مع وقف التنفيذ. من هنا، فالموقف الأردني من الاتفاق يأتي متسقا مع قناعته الاستراتيجية بالسلام، وبضرورات العدالة للشعب الفلسطيني من خلال اقامة دولته، رغم ان صياغة هذا الموقف جاءت لتحاول تجنب سهام النقد الشعبي من اقصى اليمين واقصى اليسار في سعي لإرضاء الجميع.
