من المقرر أن يتفق وزراء خارجية أعضاء الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 27 دولة على فرض عقوبات على كيانات خرقت حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا خلال الاجتماع في بروكسل اليوم الإثنين، كما سيحاولون أيضا كسر الجمود بشأن تبني عقوبات منفصلة ضد بيلاروس.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على قائمة مؤقتة تضم الكيانات والأفراد الذين قدموا السفن والطائرات وغيرها من الخدمات اللوجستية لنقل المعدات القتالية إلى ليبيا، وفقًا لمصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي.
وذكر الدبلوماسيون أن ثلاث شركات من تركيا والأردن وكازاخستان وشخصين ليبيين مدرجين في القائمة.
وفرضت الأمم المتحدة حظراً على صادرات الأسلحة إلى ليبيا- التي تشهد اضطرابات منذ الإطاحة بمعمر القذافي- في عام 2011، وقد يؤدي انتهاك الحظر إلى فرض عقوبات.
كما سيناقش وزراء الاتحاد الأوروبي اليوم، إجراءات عقابية ضد أفراد من بيلاروس يُزعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان وتزوير الانتخابات في البلاد.
وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي إن قبرص تمنع فرض عقوبات على بيلاروس، مطالبة بإجراءات ضد تركيا بسبب أنشطة التنقيب عن الغاز البحري في شرق البحر المتوسط التي تعتبرها نيقوسيا وأثينا غير قانونية.
وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الجمعة بأن “هذه الخطوة التي اتخذتها نيقوسيا تحمي بشكل فعال نظام لوكاشينكو من عواقب سلوكه غير الديمقراطي والقمعي”، وأعرب عن أمله في أن تتخلى قبرص عن اعتراضها اليوم الإثنين.
وقال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن فرض عقوبات على الشركات التركية بشأن ليبيا يمكن أن يساعد في استرضاء قبرص.
ومن المقرر أن تجتمع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لإجراء محادثات غير رسمية قبيل اجتماع اليوم. كما وجهت الدعوة لوزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 لحضور الاجتماع.
