اتهمت نقابة الاطباء الفلسطينيين، وزارة الصحة باعتماد سياسة الترغيب تارة، والترهيب تارة أخرى، لـ “الاستفراد بالاطباء ودفعهم للتوقيع على اقرارات وتعهدات غير قانونية”، هدفها الالتفاف على نقابتهم، والايحاء بأن الخلاف مع النقابة حول “نظام التفرغ” هو خلاف مادي بحت، مع ان الخلاف الرئيسي هو على ضمانات التنفيذ.
وحذرت النقابة في بيان صدر عنها مساء اليوم الخميس، بأنها “ستقوم باتخاذ الاجراءات النقابية المناسبة بحق كل مسؤول لجأ او سيلجأ لمثل هذه الاساليب”، داعية الذين تعرضوا لاي نوع من هذه الضغوط من قبل المسؤولين في وزارة الصحة الى إبلاغ النقابة بذلك لاتخاذ الاجراءات النقابية المناسبه.
كما اتهمت النقابة في بيانها، وزارة الصحة، بنسف جميع المحاولات التي بذلتها النقابة من اجل التوصل إلى اتفاق عادل ومرضي لجميع الإطراف فيما يتعلق بنظام التفرغ للأطباء العاملين في القطاع الصحي العام.
وقالت، ان الوزارة تنكرت لجميع الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة مع النقابة، وآخرها الاتفاق الذي وقع بتاريخ 25-1-2014 والذي تم بموجبه تعليق الإجراءات الاحتجاجية من قبل النقابة، ووقف جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة من طرف واحد، مع التزام الطرفين بالبدء بحوار جدي للتوصل إلى حل مُرضٍ، وعدم لجوء أي من الطرفين إلى أية إجراءات أحادية الجانب لحين التوصل الى اتفاق”.
وذكّرت النقابة في بيانها، انه “كان هناك اجتماع مع الرئيس محمود عباس، بحضور جميع النقابات وممثلين عن الحكومة، حيث تمنى الرئيس على الجميع اللجوء الى الحوار، وعدم اتخاذ اية إجراءات احادية من اي طرف، ومع ذلك فقد انتهكت وزارة الصحة جميع ماسبق، وبدأت بإجراءات أحادية الجانب تخللها اللجوء الى التهديد والوعيد تارة، والترهيب تارة اخرى”.
