رصد تقرير سنوي للجنة دعم الصحفيين، أكثر من 476 انتهاكًا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين الفلسطينيين في كافة الأراضي المحتلة.
ويغطي التقرير الفترة ما بين 01 كانون الثاني 2020 إلى 25 كانون أول 2020، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين اقترفت عمدًا دون مراعاة لمبدأي التمييز والتناسب، ضاربة بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية والحقوقية والإنسانية التي تكفل حرية العمل الصحفي.
وأشار التقرير إلى أنه رصد 127 انتهاكًا من جهات فلسطينية بغزة والضفة، تشمل جرائم انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية للصحفيين، وتعرض صحفيين للضرب وغيره من وسائل العنف أو الإهانة والمعاملة التي تقلل من الكرامة الإنسانية.
وسجل التقرير 436 انتهاكًا من خلال محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل منصات التواصل الاجتماعي وذلك بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت اللجنة في تقرير أن هناك تصاعدًا ملحوظًا في اعتداء الاحتلال على الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن حدتها ارتفعت في شهر شباط الماضي، جراء استهداف الاحتلال لعدد كبير من الصحفيين وإصاباتهم بإصابات مختلفة ومنع عدد كبير من الصحفيين من التغطية وممارسة عملهم الصحفي.
وأظهر تقرير اللجنة مدى إفراط قوات الاحتلال الإسرائيلي في استهداف الصحفيين الفلسطينيين، وتعمدها في اطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط وقنابل الغاز السامة، تجاههم بشكل متعمَّد في استمرار جريمتها لإبعاد الصحفيين ووسائل الاعلام عن ساحة جريمتها بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، رغم ارتداء الصحفيين الملابس الخاصة بهم توسطها إشارة تدل على أنهم يمارسون مهنتهم.
وأشارت إلى أن الاحتلال استخدم القوة المفرطة في الضرب والتهديد والاهانة للصحفيين، واستخدامهم كدروع بشرية، رغم وجودهم في أماكن بعيدة نسبيًا عن المتظاهرين، ولم يشكلوا أي خطر أو تهديد على جنود الاحتلال، إلى جانب تماديه في مداهمة منازل الصحفيين ومكاتبهم الإعلامية ومصادرة معداتهم ومنعهم من التغطية والسفر واعتقالهم واحتجازهم وفرض غرامات مالية لعدد منهم وابعادهم، وفق شروط تقيد حريتهم في الحركة والعمل والرأي والتعبير.
وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حملة الاعتقالات المكثفة بحق الصحفيين والابعاد وهدم منزل الإعلامية وداد البرغوثي، ومنع عمل تلفزيون فلسطين لثلاث مرات متتالية لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد وتهديد طاقم التلفزيون بالاعتقال حال استمروا بعملهم المهني في مناطق القدس والداخل المحتل.
كما حملت حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الجديدة التي تضاف إلى سجل جرائم إرهابها المنظم ضد الصحفيين الفلسطينيين والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء الصحفيين وإصابة المئات وارتكاب كافة أشكال الجرائم بحق الصحفيين، مُؤكدةً أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وأن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب وسيتم محاسبتهم وجرهم إلى المحاكم الدولية لينالوا عقابهم وفق كل القوانين الدولية. بحسب تقرير اللجنة.
وقالت: “إن انتهاكات الاحتلال المستمرة للصحفيين والمؤسسات الاعلامية، إنما تعكس مدى نجاح الإعلام الفلسطيني وفرسانه في نقل الحقيقة، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية لما يحدث من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الأعزل”.
ودعت اللجنة، الأمم المتحدة ودول العالم أجمع إلى ممارسة دورها الأخلاقي والقانوني في ردع دولة الاحتلال عن ممارساته اللاإنسانية بحق الشعب الفلسطيني وصحافييه، وتوفير الحماية اللازمة لهم لأداء دورهم المهني والوطني والإنساني، مطالبة المؤسسات الصحافية الدولية بكشف هذه الممارسات تجاه الصحافيين الفلسطينيين على أوسع نطاق، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف هذه الانتهاكات، وصون حرية العمل الصحفي.
ويرصد التقرير في تفاصيله، (84) حالة اعتداء وإطلاق نار على الصحفيين بينهم صحفيات، سواء كانت الاستهدافات بشكل مباشر بالرصاص الحي أو المغلف بالمطاط، أو بالضرب والركل بالعصي وأعقاب البنادق وإلحاق الأذى والكسور والرضوض في أنحاء جسدهم والإهانة والمعاملة التي تقلل من الكرامة واطلاق مستوطني الاحتلال الكلاب الشرسة تجاه الصحفيين، والاصابة بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام وغاز الفلفل، وتعرض معداتهم للتدمير والتحطيم.
كما سجل (82) حالة تعرض خلالها الصحفيون للاعتقال، والاستدعاء والاحتجاز لساعات وأيام والإبعاد عن مدينة القدس والمسجد الأقصى، واستخدامهم كدروع بشرية خلال قمعها للمواجهات والمسيرات السلمية المدافعة عن الحقوق والأراضي الفلسطينية، حيث تم الافراج عن غالبيتهم خلال العام.
وأشار إلى أن هناك 10 صحفيين وإعلاميين معتقلين في سجون الاحتلال، وهم مجاهد مرداوي محكوم بالسجن الفعلي 10 أشهر، ومجاهد السعدي، أسامة شاهين، محمود عياد، بشرى الطويل، وجميعهم معتقلون إداريًا، وأحمد أبو حبابة، طارق ابو زيد، أحمد أبو صبيح، تامر البرغوثي، وليث جعار، وهم موقوفون دون تهمة.
ووثق تقرير لجنة دعم الصحفيين، (53) انتهاكًا، تنوع ما بين تمديد اعتقال أكثر من مرة قبيل موعد الافراج عنهم، وتثبيت أحكام بحق صحفيين، واصدار أحكام بحق آخرين، وتأجيل محاكمة بعض منهم لا يزالون في سجون الاحتلال وإبعاد عن المسجد الأقصى.
كما رصد التقرير (103) حالات تم فيها منع صحفيين من ممارسة عملهم وتغطية الأحداث، وسجل (27) حالة تحريض واتهام وتهديد بالقتل وملاحقة لصحفيين ومؤسسات إعلامية، وأكثر من (3) حالات اغلاق وتهديد بإغلاق ومنع مؤسسات إعلامية من العمل.
وسجل التقرير (33) حالة اقتحام ومداهمة وتفتيش، وتحطيم، وهدم لمنازل صحفيين ومؤسساتهم الإعلامية والعبث بمحتوياتها وتدمير رأساً على عقب.
كما سجل التقرير السنوي (46) حالة مصادرة أجهزة ومعدات ومواد صحفية، وسحب هويات سواء خلال المداهمات واقتحامات منازل الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية أو خلال منعهم من التغطية وحجزهم ومصادرة معداتهم وتحطيم كاميراتهم.
ولم يقف الاحتلال عند هذا الكم الهائل من الانتهاكات بل تمادى في منع الصحفيين من السفر سواء لتلقي العلاج، أو لحضور مؤتمر دولي، او تسليم جوائز لهم والتي سجلها التقرير وعددها (4) حالات منع من السفر.
وركز التقرير على ما يتعرض له الصحفيين من انتهاكات في سجون الاحتلال ومضايقات والتي بلغت (41) انتهاكًا بحقهم تمثلت في الاعتداء والتعذيب والمعاملة القاسية خلال جلسات التحقيق معهم، ومنعهم من زيارة محاميهم وعائلتهم لهم، وتقديم لائحة اتهام لتواصل اعتقالهم، ورفض الافراج عنهم، واللاهمال الطبي في علاجهم، من ضمنها فرض غرامات مالية باهظة لـ 15 صحفيًا وحرمانهم من حقوقهم المشروعة.
وفي إطار محاربة المحتوى الفلسطيني من قبل إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال عام 2020 (436) حالة من ضمنها اغلاق حسابات عشرات المواقع الإخبارية والإعلامية وحسابات الإعلاميين العاملين في تلك المواقع والتي تنوعت ما بين حذف الصفحات والحسابات والحظر ومنع النشر وحذف المنشورات ومنع التعليق وتقييد الوصول للصفحات ومنع البث المباشر وحذف منشورات قديمة تعود إلى سنوات.
