بقلم: الدكتور أحمد رفيق عوض
قرار الجنائية الدولية ضمن أمور أخرى يشكل تحديدا لجغرافيا الدولة الفلسطينية، و بالتالي فهو يتجاوز التقسيمات التي وردت في اتفاق اوسلو كما ان هذا القرار يتجاوز صفقة القرن التي فككت مفهوم الدولة الفلسطينية جغرافيا وديموغرافيا .
هذ القرار هو ذروة قرارات دولية تتعلق بالصراع الفلسطيني الاسرائيلي, وبالتالي فهو بمثابة هزة عميقة ومؤثرة لكل الشجرة الخبيثة التي علق عليها كثير من المبادرات والخطط الفاسدة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي.
وهو قرار ينزع الشرعية عن الاحتلال وافعاله منذ عام 1967 و حتى يومنا هذا ، ويقدم سردية اخرى غير سردية الاحتلال عن الصراع الفلسطيني الاسرائيلي، وهو كذلك يفضح افعال المحتل واهدافه، وبالتالي فهو يكسر تابو البقرة المقدسة التي لا تمس ولا تساءل ولا تنتقد ، بمعنى اخر ، فإن هذا القرار -حتى ولو لم يجد له تطبيقا على ارض الواقع- فهو ينزل اسرائيل من علوائها ويكبح بعضا من غلوائها ايضا .
وهو بهذا المفهوم يعترف بالمظلومية الفلسطينية قافزا عن الرؤية المسطيرة للغرب المستعمر بأن اسرائيل دولة ديمقراطية لا تقوم سوى بالدفاع عن نفسها امام بربرية شرقية.
هذا قرار مهم وتطور ملموس، وهو يضاف الى قرارات دولية حصلنا عليها في السابق مثل تقرير غولدستون والرأي الاستشاري لمحكمة لاهاي حول جدار الفصل العنصري، فضلا عن قرارات اممية اخرى صدرت عن مجلس الامن ومجلس حقوق الانسان وهيئات دولية اخرى شرقية وغربية .
ما اريد ان اقوله بأختصار ان علينا بعد هذا القرار ان نصمد امام الاغراء او الاغواء او التهديد او الحصار او المساومة او الابتزاز. ما اشير اليه ان اسرائيل ستناور من اجل احباط هذا القرار او التشويش عليه او حتى الغاؤه، وذلك من خلال اساليب كثيرة منها، اتهام المحكمة بالتسييس او معاداة السامية، وتحريض الدول عليها او تجفيف مصادرها المالية او البدء بحملات شخصية ضد قضاة المحكمة، او الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية الفلسطينية او ابتزازها او مساومتها بهدف تخلي الفلسطينيين عن متابعة هذا القرار او استثماره سياسيا و قانونيا و اخلاقيا .
اعرف تماما ان هذا القرار هو بداية الطريق، وهو بحاجة الى جهود عظيمة من اجل ترجمته على ارض الواقع وانه مكلف وخطر ايضا .
الحقوق على قدر اصحابها وهذا يعني ان القرار الاممي بحاجة الى قوة و دأب واحتشاد على كافة المستويات .
نحن بحاجة الى اخوتنا العرب والمسلمين وكل ذوي الضمائر الحية، نحتاج الى المؤسسات القانونية والخبرات والتنسيق الجيد.
بهذه المناسبة ، لا بد من شكر اولئك الذين عملوا من اجل هذه اللحظة، افرادا و مؤسسات رسمية وأهلية ، وعلى رأسهم المرحوم الدكتور صائب عريقات.
