اعلنت اسرائيل دخول إجراء جديد حيز التنفيذ ينظم طريقة توزيع تصاريح العمل على العمال الفلسطينيين في فرعي الصناعة والخدمات.
وحسب الطريقة الجديدة فإن عدد التصاريح التي ستصدَر سيتم تحديده بناءً على حصة شخصية خاصة بالعمال، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بفرع الصناعة والخدمات، وليس بناءً على الحصة العددية لصاحب العمل.
ووفقا لتقرير القناة السابعة فقد كان صاحب العمل في مجال الصناعة والخدمات يحصل على حصة بعدد العمال الفلسطينيين الذين يجوز له تشغيلهم، والتي استندت إلى حجم العمل. وفي مثل هذا الوضع، كان يتعين على عامل تمت إقالته أو أنهى خدماته البحث عن عمل لدى صاحب عمل يملك حصصًا شاغرة، وإذا تعذر عليه إيجاد صاحب عمل كهذا، لم يتم استيعاب العامل في عمل جديد.
لكن ومن الآن فصاعدًا، وعلى غرار ما يحدث في فرع البناء، فإن “الحصة تعود للعمال بدلاً من أصحاب العمل” بمعنى أنه بحسب الطريقة الجديدة تلغى حصص أصحاب العمل لتنتقل إلى العمال القائمين. بهذا الشكل، تتوفر لدى كل عامل في فرع الصناعة والخدمات حصة خاصة به، والتي تندرج ضمن الحصة العامة الخاصة بالفرع، وفي حال استقال أو أقيل، هي تُحفظ له لمدة 10 أيام يمكنه خلالها البحث عن عمل آخر.
وهكذا سيستطيع العمال الانتقال بين أصحاب العمل المختلفين في الفرع حسب اختيارهم، وذلك شريطة أن صاحب العمل في إسرائيل معني بتشغيلهم وقام بتقديم طلب للحصول على تصريح عمل لأجلهم.
وبموجب الإجراء الجديد سيواصل أصحاب العمل الإسرائيليون تقديم طلبات لتشغيل العمال الفلسطينيين، على أن يتم إصدار التصاريح فقط بعد التحقق من استيفاء الشخص للمعايير اللازمة. ويشدد على أن الحصة التي ستُحفظ له لمدة 10 أيام لا تتيح الدخول إلى إسرائيل، إلا إذا قدم العامل طلبًا خاصًا للحصول على تصريح “بحث عن عمل”، والذي لا يتيح المرور مؤقتًا في هذه الأيام نظرًا لتفشي فيروس كورونا في المنطقة.
واضافت القناة العبرية أن الإجراء الجديد بشأن تشغيل العمال الفلسطينيين في فرع الصناعة والخدمات في إسرائيل ينضم إلى سلسلة من الخطوات التي تقودها ما تسمى وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بهدف تحسين إجراءات تشغيل العمال الفلسطينيين و الترويج لمزيد من التغييرات التي من شأنها أن تصب في مصلحة العامل الفلسطيني، مع الحفاظ على حقوقه.
