حديث القدس
جرائم القتل وأعمال العنف المجتمعي هي عوامل تدمر المجتمع ونسيجه الاجتماعي، الامر الذي يحوله الى مجتمع تسوده شريعة الغاب أي القوي يسيطر على الضعيف وينال منه متى يشاء.
وفي مجتمعنا الفلسطيني خاصة في الداخل الفلسطيني وفي مدينة القدس والمناطق المصنفة (ج) وفق اتفاقيات اوسلو، والخاضعة للسيطرة الامنية الاسرائيلية الكاملة، حدثت وتحدث جرائم قتل تحت بصر وسمع الاحتلال الذي لا يحرك ساكناً من اجل وقفها بصفته الدولة القائمة بالاحتلال والتي وفق القوانين والاعراف الدولية من بين مهامها الحفاظ على أمن المواطنين الذين تحتلهم وليس تشجيع هذه الجرائم والنزاعات والسكوت والصمت المطبق عليها والتي سرعان ما تتحول الى عمليات اطلاق نار بين الاسرتين المتنازعتين وينضم اليهما عائلات كل منهما، ما أدى ويؤدي الى سقوط ضحايا وجرحى.
ان المسؤول الاول عن هذه الجرائم والنزاعات العنيفة هي دولة الاحتلال التي تحاول من خلال صمتها المطبق، الهاء الفلسطينيين ببعضهم ليغفلوا عن مواجهة اجراءات الاحتلال بحقهم وبحق قضيتهم وأرضهم وممتلكاتهم، فأهداف الاحتلال واضحة ومعروفة وهو الذي يتحمل المسؤولية الرئيسية في ذلك لأنه ايضاً يشجع على حيازة الاسلحة التي هدفها ليس مقاومة الاحتلال وانما لاستخدامها في النزاعات بين المواطنين.
فلا يكاد يمر يوم أو أسبوع إلا وتقع جريمة قتل في الداخل الفلسطيني، تغض شرطة الاحتلال الطرف عن منفذها أو منفذيها رغم معرفتها لهم، بهدف استمرار هذه الجرائم التي طالت النساء والرجال وحتى الاطفال.
وأمس فقط توفيت شابة تبلغ من العمر ٢١ عاماً متأثرة بجروحها التي اصيبت بها أثناء تواجدها على شرفة منزلها في حي وادي الجوز في القدس الشرقية المحتلة، خلال شجار وقع في الحي استخدمت فيه الاسلحة وادى ايضاً الى اصابة ٤ مواطنين بجروح. فحمل السلاح في القدس الشرقية يمنعه الاحتلال ويقوم باعتقال حامله والزج به في السجون، ولكن كما أشرنا سابقاً فهو يشجع ويعمل على تسهيل وصول السلاح من اجل الاقتتال الفلسطيني الداخلي بين الأسر والعائلات.
واذا كان الاحتلال هو السبب الرئيسي في وقوع مثل هذه النزاعات والجرائم، فهناك تخوف من أن تصبح هذه الجرائم والشجارات والعنف المجتمعي بصورة عامة الى ظواهر الامر الذي يهدد الأمن والسلم والنسيج المجتمعي، الامر الذي يستدعي من الاهل والمدارس ودور العلم كافة، وكذلك رجال الدين والسلطة الوطنية التحرك وتوعية أبناء شعبنا على خطورة هذه الجرائم والنزاعات وضرورة وقفها لأنها أيضاً تساهم في اطالة أمد الاحتلال لأرضنا.
