بقلم:فراس بركات – باحث
ساتناول بايجاز تسلسل العلاقات الاسرائيليه الافريقيه ومن ثم سأتطرق لابرز الركائز التي تستند اليها الدبلوماسيه الاسرائيليه خلال سعيها لاستحداث علاقات جديده او حتى رفع درجه تمثيلها بالقاره الافريقيه ، ومن ثم ساحدد المعنى القانوني للعضويه المراقبه بالاتحاد الافريقي واليات الحصول عليها والغائها ، وساختتم بالمصلحه الاسرائيليه بالتغلل بافريقيا .
مرت العلاقات الاسرائيلية – الافريقية بعدة مراحل ، حيث شهدت المرحلة الاولى الممتدة من اعلان قيام الدولة عام 1948 حتى حرب عام 1967 مرحلة بداية الالتفات و الاهتمام بالقارة الافريقية – و ان كان هذا الاهتمام لا يرتقِ لمستوى اهتمام ” الكيان الجديد ” بدول آخرى لاعتبارات تتعلق بخضوع معظم الدول الافريقية بتلك الفترة للقوى الاستعمارية ، الا ان هذه الحقبة الزمنية سجلت قيام اسرائيل باقامة علاقات بأشكال متعددة مع 33 دولة افريقية كان اولها ليبيريا كأول دولة افريقية تعترف بإسرائيل و ذلك عام 1948 نظراً للنفوذ الامريكي ، تبعها جنوب افريقيا التي كانت تخضع لنظام الفصل العنصري في حينه، فيما كانت غانا هي اول دولة افريقية تستضيف سفارة لإسرائيل ، و ذلك عام 1957 .
عام 1958 قامت ( غولدا مائير – وزير خارجية اسرائيل انذاك ) بجولة افريقية هي الاولى حتى تاريخه , التقت خلالها بقادة كل من ليبيريا ، غانا ، السنغال ، نيجيريا ، كوت ديفوار .
و اما المرحلة الثانية من تاريخ تلك العلاقات فقد أمتدت منذ ما بعد حرب 1967 حتى اتفاقية ( كامب ديفيد ) بين مصر و اسرائيل عام 1978 حيث شهدت هذه الحقبة تراجعاً بالقبول الافريقي لاسرائيل بإعتبارها دولة احتلال ترفض الامتثال للقانون الدولي ، و لاسباب اخرى تتعلق بالدور الايجابي لبعض القوى الاقليمية و تحديداً مصر سواء كان ذلك على صعيد الدور القطري او من خلال موقعها بحركة عدم الانحياز ، هذا الى جانب ان هذه الحقبة شهدت صعوداً ملموساً لدور حركات التحرر بالعالم وشراكتها القيميه بالعديد من المواقف . حيث قامت 7 دول افريقية بقطع علاقاتها رسمياً بإسرائيل .
مرحلة جديدة ثالثة نشأت بعد توقيع اتفاقية ( كامب ديفيد ) بين مصر و اسرائيل عام 1978، ومن ثم توقيع اتفاقية ( اوسلو ) بين منظمة التحرير الفلسطينية و اسرائيل عام 1993 كأول اتفاقية مباشرة بين الطرفين حيث فتحت تلك الاتفاقيات الباب امام ” المهرولين ” بذريعه انتفاء المبرر الاخلاقي والسياسي لمواقفهم السابقة تجاه اسرائيل ، الامر الذي مكن اسرائيل من اقامة علاقات مباشرة مع 46 دولة افريقية .
مع اهمية الاشارة الى ان تراجعاً بسيطاً طرأ على تلك العلاقات من حيث درجة التمثيل وحميميه المواقف بعد اندلاع الانتفاضة الاولى 1987 و الثانية عام 2000 نظراً لما مثلته تلك المراحل من وضوح بصورة الاحتلال و ممارساته ، و من ذلك انتزاع صفة العضو المراقب لاسرائيل بمنظمة الامم الافريقية عام 2002 ( بذروه الانتفاضة الثانية ) .
المرحلة الثالثة لم تشهد منهجاً ثابتاً بالتعاطي مع اسرائيل بالقارة الافريقية , فالامر تراوح بين عدة اتجاهات بعضها كان متشدداً كما كان عليه الموقف العربي داخل الاتحاد الافريقي عام 2014 حيث دفع بإتجاه اصدار قرار بطرد الوفد الاسرائيلي من اعمال القمه التي جرت في ( غينيا ) والذي كان قد حضر لتقديم طلب للحصول على صفة العضو المراقب بالاتحاد .
مع الاشارة الى ان الفترة الثانية لرئاسة ( بنيامين نتنياهو ) للحكومة في اسرائيل 2009 – حزيران 2021 شهدت تكثيفاً للجهود الدبلوماسية باختراق القارة الافريقية ، استهلها بزيارة تاريخيه له هي الاولى لرئيس وزراء اسرائيلي للقارة الافريقية تبعها زيارات اخرى ، و من ثم مشاركة فاعلة بالقمة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ( ايكواس ) عام 2017 – وهي اتحاد اقتصادي اقليمي تكون من 15 دولة تقع غرب افريقيا، ومقرها في نيجيريا .
كذلك فقد تمكنت الدبلوماسية الاسرائيلية بتلك الفترة من اعادة العلاقات بين اسرائيل – غينيا عام 2016 ، و تشاد عام 2019 ، كما تمكنت من افتتاح سفارة لتنزانيا عام 2018 و فتح سفارة لها في رواندا عام 2019 ، ليرتفع بذلك عدد الدول التي لها بعثات دبلوماسية في اسرائيل الى 15 بمقابل 11 بعثة لاسرائيل بدول افريقية .
ركائز متعددة للدبلوماسية الاسرائيلية في افريقيا
تعتمد الدبلوماسية الاسرائيلية على عدة ركائز خلال سعيها لاستحداث علاقات جديدة او حتى رفع درجة التمثيل بينها و بين مكونات المجتمع الدولي من دول ومنظمات دولية ، فهي اولاً قد رسخت لدى تلك المكونات بإنها مالكة ” مفاتيح البيت الابيض ” وبوابة القبول لدى الادارة الامريكية – و قد يكون ذلك صحيحاً الى حد ما فيما يتعلق بحجم الغطاء الامريكي لذلك . ثانياً فقد تمكنت الدبلوماسية الاسرائيلية من بناء خططها على فهمها الدقيق لاحتياجات تلك المكونات ؛ بمعنى ان استنادها لفهم الاحتياجات التنمويه ، الاقتصادية ، الصحية ، الامنية ، العسكرية ، وحتى الاستراتيجية ، جعلها تتمكن من اقتحام ثغرات لم يلتفت اليها الاخرون او التفتوا لها و وقفوا عاجزين امام تلبيتها . ثالثاً دبلوماسية الدخول من الازمات – و احياناً كثيره افتعالها وتغذيتها – فالدبلوماسية الاسرائيلية اتقنت فهم الدرس الافريقي ، درست الصراعات جيداً وعبرت من خلالها مستغلة قدراتها العسكرية و الاستخباراتية . من جهة رابعة فقد عملت الدبلوماسية الاسرائيلية بخطين متوازيين بالقارة الافريقية سعت لعلاقات ثنائية مع الدول و لم تغفل سعيها لعلاقات مع المنظمات الدولية الفاعلة بالقارة وبالتأكيد فان تمكنها من اقامة علاقات ثنائية مع 46 دولة افريقية من اصل 55 سهل عليها اختراق الاتحاد الافريقي ، لاسيما وان تلك الدبلوماسية ترى بالعلاقات مع المنظمات استدامه اكثر استقراراً من العلاقات مع الدول ، خامساً فأن الدبلوماسية الاسرائيلية هي خير من يستغل انخفاض التأثير العربي بالقرار الافريقي ، فقيامها بإحتواء عدد من الدول العربية الافريقية و تحييدها جعلها تتحرك بقوة اكثر. و انخفاض التأثير على مستوى العلاقات الدولية يرتبط بطبيعة الحال بإنخفاض مستوى المصالح المتعددة بين الدول العربية عموماً و الدول الافريقية ، ومن جهة اخرى فأن تمكن اسرائيل من اقامة علاقات ثنائية مع دول عربية افريقية افقد تلك الدول حقها ” الاخلاقي ” برفض التغلغل الاسرائيلي . من جهة اخرى , فقد ادركت الدبلوماسية الاسرائيلية سادساً بإن القضية الفلسطينية لم تعد حاضرة بالمشهد السياسي الافريقي كما كانت عليه بفترة ستينيات و سبعينيات القرن الماضي ، فللنخب الحاكمة في افريقيا الان مفاهيم و اولويات مختلفة . سابعاً فقد تمكنت الدبلوماسية السياسية الاسرائيلية من استغلال التواجد اليهودي بالقارة الافريقية ، كأستغلالها مثلاً ليهود الفلاشا ( يهود بيتا اسرائيل ) في اثيوبيا و العمل على تهجيرهم و محاولة صياغه عامل عضوي ثقافي مستقل باشتراك اليهود و الافارقة بمواجهة ” بعض النزعات العنصرية ” رغم ان حال من هاجر منهم الى اسرائيل يؤكد الانقسامات الاثنيه بالمجتمع الاسرائيلي المبينة على نزاعات عنصرية داخلية ، وهذا موضوع آخر .
المعنى القانوني للعضوية المراقبة وآلية الحصول عليها و الغائها
تأسست منظمة الوحدة الافريقية عام 1963 و حصلت اسرائيل على صفة العضو المراقب فيها واستمرت كذلك حتى عام 2002 , حيث استبدلت تلك المنظمة بالاتحاد الافريقي خلال قمة ( ذربان – جنوب افريقيا ) ، ومع ذلك هذا التحول نزعت تلك الصفة من اسرائيل بجهود متعددة ، مع اهمية الاشارة الى ان تلك الخطوة لم تؤثر على العلاقات الثنائية بين اسرائيل و الدول الافريقية .
منذ ذلك التاريخ لم تغفل اسرائيل هذا الملف ، تحركت مراراً و تقدمت بقرابة 10 طلبات لاستعادة عضويتها المرقبة بالاتحاد ، الى ان تمكنت بتاريخ 22 تموز 2021 من الحصول على موافقة لطلبها الذي تقدم به ( أليلي أدماسو – السفير الاسرائيلي لدى اثيوبيا ) الى ( موسى فكي – رئيس الاتحاد الافريقي ) ليصل بذلك عدد الحاصلين على صفة العضو المراقب بالاتحاد الافريقي الى نحو 80 عضوا ، مما يشير الى الاهمية المتنامية للقارة الافريقية .
قبول الطلب الاسرائيلي يعد عملاً إدارياً من اعمال رئاسة الاتحاد ، الا ان العرف قد جرى على تشاور تلك الجهة مع الدول الاعضاء والتحقق من مدى التزام الدولة المتقدمة بالطلب مع قيم الاتحاد و مبادئه . الا انه و في حال قيام اي من الدول الاعضاء بالاعتراض على ذلك يحق لها تقديم طلب لإدراج اعتراضها على جدول اعمال القمة الافريقية المرتقبة وبالتالي ابداء مبرراتها بالرفض و من ثم اتخاذ القرار بالتصويت . مع الاشارة الى ان الطلب الاسرائيلي تضمن ايضاً رسالة شكر الى المؤسسات و السفارات الاسرائيلية التي لعبت دوراً هاماً بهذا الانجاز وختم الطلب بالتطرق لمجالات التعاون المستقبلية المتمثلة بمكافحة الارهاب ، ومكافحة جائحة كورونا . من ناحيتة فقد تطرق بيان الاتحاد الافريقي بإن تلك الصفة التي منحتها لإسرائيل ستمثل بداية جديدة في بناء علاقات اسرائيل على المستوى القاري .
تصدرت الجزائر موقف الرفض و اعتبرت الخطوة بمثابة اختراق اسرائيل لمؤسسات الاتحاد بصوره تتعارض مع ميثاقه و مبادئه ، وتسعى – الى جانب دول افريقية اخرى – الى سحب القرار ، حيث توافقت على ذلك مع كل من جنوب افريقيا ، تونس ، ارتيريا ، السنغال ، تنزانيا ، النيجر ، جزر القمر ، الغابون ,، نيجيريا ، زمبابوي ، ليبيريا ، مالي ، السيشل . كذلك فقد اعتبرت جنوب افريقيا – من خلال بيان اصدرته خارجيتها بإن القرار جائر و غير مبرر واتخذ دون التشاور مع الاعضاء ، مشيرة ببيانها شديد اللهجة الى ان اسرائيل مازالت تمارس الاحتلال وتتحدى الشرعية الدولية .
وفقاً لميثاق الاتحاد الافريقي فأن صفة العضو المراقب تمنح للدول غير الاعضاء بالاتحاد وللمنظمات الدولية الاخرى التي تشترك مع الاتحاد بذات القيم و مجالات الاهتمام .
وقد حدد الميثاق ذاته حقوق العضو المراقب بالمشاركة بمؤتمرات الاتحاد الاطلاع على وثائقه ، المشاركة بالهياكل و المؤسسات المنبثقة عنه ، طلب الانضمام للاتفاقيات الدولية التي شارك بها الاتحاد , القاء الكلمات و المداخلات دون الحق بالتصويت على القرارات و المخرجات . من الناحية الاخرى ، فقد شاركت فلسطين باعمال القمم الافريقية بعهد منظمه الوحدة الافريقية كضيف شرف ، وبتأسيس الاتحاد الافريقي حصلت على صفة العضو المراقب بالاتحاد منذ عام 2013 ودأبت على المشاركة بالاجتماعات الدورية للاتحاد، وقد رسخت تلك المشاركة عرفاً بالاتحاد الافريقي يتمثل باصدار موقف دوري يدعم الحقوق الفلسطينية ، ويدين الاحتلال و ممارساته ، كان اخرها قرار قمه الاتحاد الافريقي 34 التي عقدت الكترونياً في شباط 2021 حول ( الوضع الفلسطيني و الشرق الاوسط ).
المصلحة الاسرائيلية بالتغلغل في افريقيا
ستحقق اسرائيل مجموعة من المصالح و الاهداف من خلال تغلغلها بالقارة الافريقية ، سواء كان ذلك من خلال العلاقات الثنائية او حتى من خلال عضويتها المراقبة بالاتحاد الافريقي .
من جهة لا يمكن اغفال الثقل العددي للدول الافريقية داخل مؤسسات الامم المتحدة ، تلك الدول تشغل عضوية 54 مقعدا من اصل 193 بالجمعية العامة ، 3 مقاعد من اصل 15 بمجلس الامن ، 14 مقعدا من اصل 54 بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، 13 مقعدا من اصل 47 بمجلس حقوق الانسان .
وبالتالي فإن تمكن اسرائيل من تحقيق اختراقات لتلك الدول سيمكنها من تغيير اتجاهات التصويت بكل القضايا المتعلقة بها بهيئة الامم ، الى جانب التأثير العددي ايضاً بعدد من المحافل الدولية . ولعل هذا ما جعل ( بنيامين نتنياهو – رئيس الوزراء السابق ) يصف العلاقة بإفريقيا بإنها ” ستقود الى تغيير استراتيجي في مكانة اسرائيل على الصعيد الدولي “
و هذا ايضاً ما صرح به ( ديفيد بن غوريون – رئيس الوزراء الاول ) عندما قال بإن ” الطريق الاكثر ضمانا للوصول الى السلام يكون عن طريق الحصول على اكبر عدد من الاصدقاء في آسيا و افريقيا “
و من جهة ثانية ستشكل القارة الافريقية مصدراً هاماً للموارد الطبيعية و المواد الخام التي تسعى اسرائيل للاستحواذ عليها او على الاقل الشراكة بالاستفادة منها، فالدول الافريقية التي تمتلك تلك الموارد تجعلها امكانياتها العلمية والمادية عاجزة امام الاستفادة منها. واما ثالثاً فعلى الصعيد الاقتصادي ، ستشكل السوق الافريقية ميداناً هاماً للاستثمار ، فهي سوق ضخمه و صاعدة , كما ان الحصول على العضوية المراقبة بالاتحاد ستمكن اسرائيل من الاستفادة من السوق الافريقية المشتركة . وبالحديث عن المجال الاقتصادي , فالعائدات الاسرائيلية للدول الافريقية بالمجال العسكري والاستخباري ومجال توظيف التكنولوجيا لاغراض عسكرية وامنيه تشكل ما نسبته 5 % من إجمالي العائدات في اسرائيل و هو ما تسعى الى تناميه . وبلغة الارقام فإن قيمه الصادرات الاسرائيلية الى الدول الافريقية بلغت عام 2017 حوالي 938 مليون دولار , هذا الى جانب تواجد اكثر من 800 شركة اسرائيلية تعمل في افريقيا . ومن جهة رابعة تسعى اسرائيل الى تطويق الدول العربية الافريقية و تحديداً المركزية منها بحزام امني و عسكري موال لإسرائيل او على الاقل تربطه بها علاقات امنية و استخبارية ، فالامن وفقاً للنظرية الاسرائيلية لا يقف عند حدود الاراضي التي احتلتها و سيطرت عليها وانما يمتد لخارجها . تدرك اسرائيل جيداً بإن هناك 15 دولة عربية في افريقيا تشكل ما مساحته 71 % من القارة و يعيش على اراضيها 68 % من سكان الوطن العربي , هذا الادراك يدفعها لاتخاذ خطوات تطويقية استباقية لهذا العمق العربي . كما يحقق هذا التواجد الاسرائيلي اطلاله على شواطئ البحر الاحمر بما في ذلك خطوط الملاحة و على مراكز هامة بحوض النيل . و خير دليل على ذلك ما اورده ( افرايم سنيه – ضابط سابق ، عضو كنيست ) بقوله :
” لا يمكن تقدير القيمة الاستراتيجية لاثيوبيا و ارتيريا دون الاشارة الى سيطرتها على مصادر النيل “
و أما خامساً فأن الاعتراف بإسرائيل يجعلها تخرج تباعاً من عزلتها ، وتحسن صورتها امام المجتمع الدولي و شعوب العالم ، ” فعقدة المحتل ” مازالت تطارد اسرائيل باروقة المجتمع الدولي كدولة احتلال تنتهك القانون الدولي و الشرعة الدولية لحقوق الانسان . و يرتبط بذلك تمكنها من تجنب حملات المقاطعة لها ككيان سياسي و اقتصادي . التفتت اسرائيل الى القارة الافريقية و الى حاجتها لاختراقها و شرعنة وجودها بمنتصف الخمسينيات من القرن الماضي عندما انضم عدد من دولها الى مؤتمر باندونج – اندنوسيا عام 1955 الذي اعتبر نواة لتأسيس حركة عدم الانحياز ، حيث ادان المؤتمر الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية ، و هذا ما دفع ( غولدا مائير – وزيرة العمل في حينه ) الى اطلاق مشروع ( اسرائيل لافريقيا ). و من ناحية سادسة فعلى الرغم من محدوديه التأثر بالقرار داخل مبنى الاتحاد للدول ذات العضوية المراقبة ، الا ان هذه الصفة تتيح لاسرائيل الفرصة لطرح السرديه الاسرائيلية والرؤيا الاسرائيلية بمواجهة الدبلوماسية المضادة و المتمثله بالجانب الفلسطيني ، بمعنى انها ستمتلك الحق بالدفاع و بالهجوم احياناً .
و اخيراً تدرك اسرائيل ايضاً بإن القارة الافريقية اصبحت ميدانا هاماً تتجه له انظار الحلفاء والخصوم ، و لذلك فأن عليها تفويت فرصة الاستفراد بهذه الساحه و على رأس هذه الاولويات محاربة تنامي الدور الايراني .
