قالت صحف عبرية، اليوم الاثنين، إن الحكومة الإسرائيلية الحالية بزعامة نفتالي بينيت، ونائبه يائير لابيد الذي سيتولى رئاسة الوزراء بالتناوب، أنها تواجه صعوبات أيديولوجية داخلية قد تهدد استقرارها خاصةً مع اقتراب التصويت على الموازنة العامة في الكنيست والتي قد تستغلها المعارضة لإسقاط الحكومة.
وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإنه قبل أسبوعين من الموعد النهائي لإقرار الموازنة، فإن هناك سلسلة من القضايا المثيرة للجدل بين أحزاب الحكومة، إلا أن التقديرات بين قادة تلك الأحزاب أنه لا أحد منهم سيمتنع عن التصويت ضد تمريرها.
ووفقًا للصحيفة، فإن قضية بؤرة إفيتار الاستيطانية، وتعزيز البناء في المستوطنات، وإعلان مؤسسات حقوقية فلسطينية على أنها “إرهابية”، وقضايا داخلية أخرى، جميعها ملفات باتت تقوض استقرار الحكومة.
وأشارت الصحيفة إلى أن زعيمة حزب العمل، ميراف ميخائيلي وهي وزيرة النقل والمواصلات، إلى جانب زعيم حزب ميرتس نيتسان هورويتز وزير الصحة، طالبوا خلال اجتماع لقادة أحزاب الحكومة أمس الأحد، نفتالي بينيت، بتجميد بعض القضايا المثيرة للجدل، ومنها القضايا المتعلقة بالفلسطينيين مثل بؤرة إفيتار وبناء مدرسة دينية عليها، ومخطط البناء الاستيطاني الجديد بالضفة، وكذلك القرار ضد المؤسسات الحقوقية.
وقال بينيت خلال الاجتماع إنه سيعقد جلسة استماع بشأن إعلان غانتس حول تلك المؤسسات بعد عودة الأخير من زيارة خارجية لم تكشف وجهتها.
وبحسب الصحيفة، فإن ميرتس والعمل أبلغا بينيت بالفعل معارضتهما لإعادة بناء البؤرة الاستيطانية في إفيتار واعتبروا أن هذا خط أحمر بالنسبة لهما، فيما يصر الجناح اليميني داخل الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ الاتفاق مع المستوطنين.
كما أعرب الحزبين عن معارضتهما لإعلان تصنيف 6 مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية بأنها “إرهابية”، مطالبين بتقديم توضيحات حول القرار، إلى جانب رفضهما لقرار بناء 1300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وسيكون الموعد النهائي لإقرار الموازنة العامة هو الرابع عشر من الشهر المقبل، ومن أجل تجنب احتمال تصويت عضو كنيست من أحزاب الحكومة ضد الموازنة، ما يعني إسقاط الحكومة، يعتزم قادة أحزابها التصويت داخليًا عليها قبل 10 أيام من الموعد، وفي حال لم يتم الحصول على الأغلبية، فإن بينيت ووزير ماليته أفيغدور ليبرمان لن يكونا قادرين على تقديم الموازنة حتى يحصلان على الأغلبية اللازمة لذلك.
وبحسب اتفاق الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، فإنه لن يتم دفع معالجة القضايا الخلافية حتى تتم الموافقة على الميزانية، وفي حال تم تمريرها، فإن بينيت ينوي عقد جلسة لرؤساء الأحزاب لبحث عددًا من القضايا الخلافية، بما في ذلك مشروع القانون الذي يروج له وزير القضاء جدعون ساعر بمنع أي متهم جنائي من تشكيل أي حكومة.
من جهتها قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، إن العواصف التي تتشكل حاليًا داخل الحكومة تقوض استقرارها قبل أقل أسبوعين من التصويت على الموازنة، مشيرةً إلى نفس القضايا التي أشارت إليها صحيفة هآرتس بشأن الاستيطان وأزمة قرار المؤسسات الحقوقية الفلسطينية، وقانون ساعر، وقانون المواطنة الذي ستطرحه وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد ولا يزال هناك خلافات بشأنه.
واعتبرت الصحيفة، أن كل هذه الملفات تجعل من الائتلاف الحكومي المهتز يواجه صعوبات أيديولوجية داخلية تهدد استقراره على الرغم من التوافق الداخلي على ضرورة تمرير الموازنة.
وأشارت إلى أن إعلان غانتس تصنيف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية على أنها “إرهابية”، والإدانة الأميركية السريعة، رفع من مستوى التوتر مع ميرتس الذين اعتبروا أن ما جرى تجاوز للخطوط الحمراء المحددة لتشكيل الحكومة، قبل أن تزداد الأمور حدة مع إعلان مناقصات لبناء استيطاني في المستوطنات بالضفة، ما تسبب بتصاعد الغضب في الحزب اليساري.
ووفقًا للصحيفة، فإن قيادة ميرتس اجتمعت الليلة الماضية ودعت إلى التوقف عن التصرف بقضايا من شأنها زعزعة استقرار الحكومة، محذرةً من سلسلة خطوات أحادية الجانب من وزراء الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين خاصةً فيما يتعلق بالاستيطان.
وقال مصدر من ميرتس، إن هناك احتمالًا لوقوع أزمة حقيقية، وأنه في حال تكررت أي قرارات مماثلة فسيكون للحزب قرار.
