عززت الولايات المتحدة الجمعة ضغوطها على أطراف النزاع في إقليم تيغراي عبر فرضها عقوبات على الجيش والحزب الحاكم في إريتريا في مسعى لإيجاد مخرج سلمي للأزمة في هذه المنطقة الواقعة في شمال إثيوبيا.
وقبل جولة إفريقية تبدأ الأسبوع المقبل، دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إجراء محادثات جديدة بين أديس أبابا والمتمردين.
وحذر من أنّ عدم التوصل إلى اتّفاق بين أطراف النزاع “سيؤدّي إلى انفجار إثيوبيا من الداخل، وستكون لذلك تداعيات على دول أخرى في المنطقة”.
وأشار إلى أن “الخيار الآخر هو وقف كلّ الأعمال العسكرية الجارية، والجلوس إلى الطاولة للتفاوض على وقف حقيقي لإطلاق النار يُتيح وصول المساعدات الإنسانية إلى كلّ المناطق حيث يحتاج إليها السكّان”.
ودانت الإدارة الأميركية الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الحليف السابق الحائز جائزة نوبل للسلام، على حد سواء بسبب دورهما في هذا النزاع الذي أودى بحياة الآلاف منذ عام وجعل مئات آلاف السكان يعيشون في ظروف أشبه بالمجاعة، حسب الأمم المتحدة.
وفي أوائل تشرين الثاني/نوفمبر، خلص تحقيق أجراه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى جرائم محتملة ضد الإنسانية ارتكبها جميع الأطراف.
ومهد الرئيس الأميركي جو بايدن الطريق في أيلول/سبتمبر لفرض عقوبات على جميع أطراف النزاع. لكنّ العقوبات التي فُرضت الجمعة تستهدف الجهاز العسكري والسياسي لإريتريا، إحدى أكثر دول العالم عزلة والخاضعة لعقوبات دولية.
ولتبرير عدم فرض عقوبات في الوقت الحالي على إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، قال بلينكن إن واشنطن “تريد إعطاء وقت ومساحة لمعرفة ما إذا كان يمكن للمحادثات أن تتقدم”.
ودعم النظام الإريتري أديس أبابا عسكريا عبر إرسال قوات إلى إقليم تيغراي الواقع على حدودها الجنوبية. وقد دعت الولايات المتحدة مرارا إلى انسحاب هذه القوات، لا سيما خلال الاجتماع بين الموفد الأميركي الخاص جيفري فيلتمان والرئيس الإريتري اسياس أفورقي في أيار/مايو.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن “القوات الإريترية عملت في إثيوبيا أثناء الصراع وكانت مسؤولة عن مذابح ونهب وجرائم جنسية”.
واستهدفت العقوبات بشكل خاص الجيش الإريتري وحزب الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة الحزب الوحيد المسموح به في اريتريا وينتمي إليه أفورقي “الذي يُعطي أوامر مباشرة لجنرالات الجيش”، حسب البيان.
وأشاد المتحدث باسم جبهة التحرير الشعبية لتحرير تيغراي غيتاتشو رضا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة التي “تعترف على الأقل بدور الإريتريين في حملة الإبادة الجماعية في تيغراي”، على الرغم من أن أسمرة عملت جاهدة “لتفادي العقوبات”.
لكن كاميرون هدسون الخبير في المجلس الأطلسي، يرى أن أبيي أحمد “يظل مسؤولاً عن هذا النزاع”.
في الأيام الأخيرة، كثف الدبلوماسيون الأجانب جهودهم لمحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقام الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو المبعوث الخاص للاتحاد الإفريقي والمبعوث الأميركي جيفري فيلتمان بزيارة لإثيوبيا هذا الأسبوع.
وسيزور بلينكن كينيا المجاورة الثلاثاء.
ووضعت أديس أبابا الخميس شروطا لإجراء محادثات مع جبهة تحرير شعب تيغراي التي سجلت انتصارات كبيرة على الأرض في الأسابيع الأخيرة ولم تستبعد السير إلى العاصمة.
ومن بين هذه الشروط وقف إطلاق النار وانسحاب المتمردين من أمهرة وعفر والاعتراف بشرعية الحكومة المركزية.
في المقابل، طالبت جبهة تحرير شعب تيغراي بدخول مساعدات إنسانية إلى إقليم تيغراي بعدما توقف ذلك في 18 تشرين الأول/أكتوبر بينما تنتظر 364 شاحنة موافقة حسب الأمم المتحدة.
من جهته، دان أشهر شخصية من سكان تيغراي مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس الجمعة “الحصار المنهجي” لهذه المنطقة الذي يمنع إرسال الغذاء والدواء إلى أهلها.
وقال في جنيف “الناس يموتون بسبب نقص المؤن”.
والسلطات الإثيوبية متهمة أيضا بمضايقة أو اعتقال أشخاص من تيغراي يعملون لدى وكالات الأمم المتحدة.
