انتقدت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الأربعاء، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التي وصف فيها اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنها “ظاهرة هامشية”.
وبحسب الصحيفة، فإن هناك ارتفاعًا واضحًا في عدد الهجمات التي ترتكب من قبل مجموعات المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال العام الجاري على عكس الأعوام الماضية.
وكان بينيت قلل من أهمية الاعتداءات التي ترتكب من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين، بعد الجدل الذي دار عقب تصريحات وزير الأمن الداخلي عومير بارليف أنه بحث قضية عنف المستوطنين في الضفة الغربية مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، ما دفع أعضاء من الحكومة الإسرائيلية والمعارضة إلى توجيه انتقادات حادة له وصلت إلى اتهامه بالحقارة والخيانة.
وهاتف بينيت أمس، بارليف وبحث معه القضية وطلب منه عدم إشراك الجمهور الإسرائيلي بكل ما يتم بحثه مع أي جهة كانت، ثم غرد عبر تويتر، قائلًا “إن المستوطنون في الضفة يعانون من العنف والإرهاب منذ عقود، هم الجدار الحامي لنا جميعًا وعلينا تقويتهم ودعمهم أقوالًا وأفعالًا .. هناك ظواهر هامشية في كل جمهور ويجب التعامل معها بكل الوسائل، لكن يجب أن لا نعمم ذلك على كل الجمهور”.
وبحسب البيانات التي نشرتها صحيفة هآرتس، فإنه خلال عام 2021 تم تسجيل 135 حالة رشق حجارة ضد فلسطينيين مقارنة بـ 90 حالة في 2019، و250 حالة عنف أخرى مقارنة بـ 100 في نفس الفترة،
ووفقًا لمنظمة ييش دين التي توثق حالات عنف المستوطنين في الضفة الغربية، فإنه تم تسجيل 540 حالة عنف في السنوات الثلاث الماضية، واختار 238 من الفلسطينيين تقديم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية بمساعدة المنظمة، ومن بين الشكاوى، تم تقديم 12 لائحة اتهام فقط.
فيما تقول منظمة بتسيلم إنها رصدت هذا العام زيادة بنسبة 28% (247) في عنف المستوطنين مقارنة بالعام الماضي (192).
ورفضت الشرطة الإسرائيلية الإفصاح عن عدد القضايا التي فتح فيها تحقيقات بشأن عنف المستوطنين خلال هذا العام.
وبحسب شهادات جمعتها هآرتس من فلسطينيين يقطنون في مناطق قريبة من البؤر والمستوطنات في الضفة الغربية، فإن الشهرين الماضيين كان هناك ارتفاعًا واضحًا في عدد الاعتداءات التي ترتكب بحقهم من قبل مجموعات المستوطنين، مشيرين إلى أنهم توقفوا عن تقديم شكاوى للشرطة الإسرائيلية لعدم وجود جدوى من ذلك.
ويتبين من تقرير لمنظمة السلام الآن، أن 63% من الاعتداءات التي وقعت في الفترة ما بين 2012 وحتى يوليو/ تموز من العام الجاري، وقعت بالقرب من البؤر الاستيطانية.
وقال مصدر أمني إسرائيلي لصحيفة هآرتس، إن تصاعد الجريمة القومية مرتبط بالبؤر الاستيطانية والمزارع الزراعية الأخرى في الضفة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمات ترتكب بشكل أكبر في منطقتي يتسهار وشيلو، وازدادت سوءً بتدمير أشجار الزيتون ورشق المركبات الفلسطينية بالحجارة.
وبحسب الصحيفة، فإن ومن المناطق الأخرى التي تصاعدت فيها أعمال العنف جبال الخليل الجنوبية، حيث أقيمت عدة بؤر استيطانية ومزارع زراعية في السنوات الأخيرة.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقعت واحدة من أخطر قضايا الجرائم القومية هناك، عندما وصل العشرات من المستوطنين إلى قرية خربة المفكرة في مسافر يطا، ورشقوا المنازل بالحجارة، ما أدى لإصابة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات، إلى جانب آخرين، وبالرغم من وجود جنود إسرائيليين في المنطقة ورغم كل الأدلة التي تصف تورط عشرات المستوطنين بالحدث، فقد تم حتى الآن تقديم لائحتين اتهام فقط ضد مستوطنين قاصرين من سكان تلك البؤر.
واعتبر حجاي إلعاد الرئيس التنفيذي لمنظمة بتسيلم، أن هذه الهجمات تأتي في سياق محاولات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهذا ما تفعله إسرائيل بطرق مختلفة بعضها ينظم بموافقة المحاكم، وأخرى بفعل العنف ذو الطابع الاستراتيجي.
ويروج حاليًا وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس لبرنامج يتم فيه تكليف المزيد من الجنود في الجيش الإسرائيلي للعمل بالشرطة، لنقل مزيد من أفراد الشرطة للعمل في المناطق الاستيطانية بالضفة الغربية بهدف زيادة القوى العاملة في تلك المناطق والحد من عنف المستوطنين.
