توقعت مصادر أن يقدم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك استقالته في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد أن كان قد أرجأها الأسبوع الماضي استجابة لوساطات إقليمية ودولية وضغوط محلية.
وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين أن تطور الأحداث والعنف المفرط الذي استخدمته القوات الأمنية ضد المتظاهرين السلميين في الأيام الماضية دفعت حمدوك إلى التراجع عن إرجاء الاستقالة.
كما نقلت الصحيفة عن مصدر موثوق من مكتب رئيس الوزراء القول إن العاملين في مكتبه تلقّوا، منذ الأربعاء الماضي، توجيها بـ”الاستعداد لإجراءات تسليم وتسلم” وأنهم شرعوا بالفعل في تجهيز وثائق التسليم والتسلم الوشيك، بيد أن المصدر لم يكشف للصحيفة الموعد المحدد الذي يُتنظر أن تعلَن فيه الاستقالة رسميا.
وأضاف المصدر أن العاملين في مكتب رئيس الوزراء شرعوا في إجراءات تسليم الملفات للأمانة العامة لمجلس الوزراء، في انتظار لقاء متوقع بين كل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو لإبلاغهما عزمه على الاستقالة.
وعقب إطاحة البرهان في تشرين أول/أكتوبر الماضي بالحكومة الانتقالية المدنية التي كان يرأسها حمدوك وإعلان حالة الطوارئ، ألقت القوات الأمنية القبض على حمدوك وعدد من وزرائه وكبار المسؤولين والقادة السياسيين في البلاد ثم خرج حمدوك من الإقامة الجبرية مباشرةً إلى القصر الرئاسي ليوقع اتفاقاً سياسياً مع البرهان، قائلا إنه اتفاق لخطوط عريضة يهدف إلى استعادة المسار الديمقراطي في البلاد.
وقال حمدوك حينها إن السبب الرئيس الذي جعله يوقّع الاتفاق مع قائد الجيش هو حفظ دماء السودانيين ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، إلا أن الاتفاق لم يجد قبولًا من الشارع السياسي.
