تجددت الاحتجاجات في العاصمة السودانية ومدينة أم درمان المجاورة لها الخميس ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان قبل أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك غداة اعتقال اثنين من قادة المعارضة.
والأربعاء، اعتقلت قوات الأمن السودانية قياديين بارزين في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تقود الاحتجاجات ضد الانقلاب العسكري، هما وزير شؤون مجلس الوزراء السابق خالد عمر يوسف ووجدي صالح المتحدث باسم الائتلاف.
وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس أن مسيرة الخميس التي شارك فيها الالاف لم تتجه كالمعتاد إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم، وإنما هي تظاهرة دعت لها لجان المقاومة بالأحياء السكنية.
وقال قيادي من لجان المقاومة بدون الكشف عن اسمه لفرانس برس “موكب اليوم خارج الجدول وهو محاولة لتنويع العمل الثوري مع الالتزام بالمواكب المعلنة إلى القصر”.
وحمل المتظاهرون الأعلام السودانية وصور قتلى الاحتجاجات نتيجة القمع والذين بلغ عددهم على الأقل 79 شخصا منذ الانقلاب العسكري في تشرين الأول/أكتوبر، مطالبين بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن قتل المتظاهرين.
ووصفت المتظاهرة رؤى بشير المسيرة بأنها “موكب تنشيطي تحضيرا لموكب 14 فبراير(شباط) لدعوة أكبر عدد من الناس للمشاركة”.
كما أغلق المحتجون بعض الشوارع الرئيسية في جنوب العاصمة بوضع حواجز من الحجارة.
وحاولت مجموعة من المتظاهرين التوجه إلى القصر الرئاسي إلا أن قوات الشرطة أطلقت عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب صحافي لفرانس برس.
وقال شاهد من مدينة أم درمان لفرانس برس “تجمع حوالى ألف متظاهر في شارع الأربعين بوسط المدينة يحملون الأعلام وصور الشهداء ويهتفون ضد العسكر”.
وأفاد شهود أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع مرة أخرى لتفريق المتظاهرين في أم درمان وشرق الخرطوم.
وفي وقت متأخر الخميس، دهست شاحنة رجلا بعدما تجاوزت الحواجز التي اقامها متظاهرون في شمال الخرطوم وفق ما افادت لجنة الاطباء المركزية المناهضة للانقلاب، محملة السلطات مسؤولية ما حصل.
وجاءت احتجاجات الخميس تزامنا مع عودة محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة من دولة الامارات التي كانت رحبت بمبادرة الأمم المتحدة لحل الازمة في السودان.
وكان دقلو المعروف بـ”حميدتي” في زيارة إلى الامارات لبحث “مسار العلاقات السودانية الإماراتية وسبل دعمها وتعزيزها”، بحسب وكالة أنباء السودان الرسمية.
وطالب المجتمع الدولي بالافراج عن القياديين المعارضين، وكتبت سفيرة النروج في السودان عبر حسابها على موقع تويتر أن “حملة التوقيف التي طالت السياسيين والناشطين والصحافيين تقوض جهود حل الأزمة”.
وكتب السفير البريطاني جايلز ليفر أن التوقيفات الأخيرة “تظهر افتقارا إلى حسن النية”.
وحذرت الولايات المتحدة التي أوقفت صرف 700 مليون دولار من المساعدات، من أن استمرار حملة القمع سيكون له “عواقب”.
وقالت القائمة بالأعمال الأميركية في السودان لوسي تاملين في تغريدة نشرت نسخة منها بالعربية ليل الأربعاء إن “الاعتقالات والاحتجاز التعسفي لشخصيات سياسية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين تقوض الجهود المبذولة لحل الأزمة السياسية في السودان”.
ويشهد السودان احتجاجات متواصلة تتخلّلها اضطرابات وأعمال عنف منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر حين أطاح بالمدنيين الذين تقاسموا مع الجيش السلطة بعد سقوط الرئيس السابق عمر البشير.
وتنفي الشرطة استخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين، وتقول إن ضابطاً طُعن على أيدي متظاهرين خلال الاحتجاجات الأخيرة، ما أدّى الى مصرعه، بالإضافة إلى إصابة العشرات من أفراد الأمن.
