وهو السقوط الرابع لأجزاء من الإهراءات خلال شهر، والأكبر حتى الآن. ولا يزال جزء من القسم الجنوبي قائما.
وجاء الانهيار الصوامع بعد أسابيع من اندلاع حريق نجم، وفق مسؤولين وخبراء، عن تخمّر مخزون الحبوب الذي بقي في المكان بعد الانفجار، جراء الرطوبة وارتفاع الحرارة. وحصل أول سقوط في 31 تموز/يوليو، وسقطت أجزاء إضافية في 4 آب/أغسطس، ثم في ساعة متأخرة من ليل الأحد الاثنين، ثم صباح اليوم.
وكانت النيران اشتعلت طيلة ساعات في أجزاء جديدة من آخر ثمانية صوامع قمح متبقية في الجهة الشمالية، ما تسبّب بدخان كثيف على مدى أيام قبل سقوطها بالكامل.
وقال المهندس الذي ركب أجهزة استشعار داخل الصوامع إيمانويل دوراند “الكتلة الجنوبية المتبقية ثابتة” حتى الآن.
وشهد مرفأ بيروت في الرابع من آب/أغسطس 2020 انفجاراً ضخماً أودى بحياة أكثر من مئتي شخص، وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً واسعاً بالمرفق وعدد من أحياء العاصمة.
ونجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات وقاية، وإثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
والتحقيق في الانفجار معلّق منذ أشهر بسس عراقيل سياسية.
في نيسان/أبريل الماضي، اتخذت الحكومة قراراً بهدم الإهراءات خشية على السلامة العامة، لكنها علّقت تطبيقه بعد اعتراضات قدّمتها مجموعات مدنية ولجنة أهالي ضحايا انفجار المرفأ التي طالبت بتحويل الإهراءات معلما شاهدا على الانفجار. ولم تعمل السلطات على تفريغ الصوامع من الحبوب.
وأعلن وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية الأسبوع الماضي أن الحكومة اتخذت قراراً “بحجز 25 ألف متر مربع لبناء إهراءات جديدة في مرفأ بيروت”، مشيراً إلى أن التمويل سيكون من مانحين دوليين ومن وزارته.
وفاقمت تبعات الانفجار حدّة الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ خريف 2019 والذي جعل غالبية اللبنانيين تحت خط الفقر.
ورغم مرور عامين، لم تستعد بيروت عافيتها مع بنى تحتية متداعية ومرافق عامة عاجزة.
