أصدرت محكمة بئر السبع الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالسجن الفعلي 12 عامًا بحق الأسير المهندس محمد الحلبي من سكان قطاع غزة، وهو مدير مؤسسة رؤيا العالمية في القطاع.
جاء ذلك خلال جلسة محاكمة عقدت له اليوم، وهي رقم 172، الأطول في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، منذ اعتقاله عام 2016.
وبيّن نادي الأسير، أنّ نيابة الاحتلال كانت قد طلبت في الجلسة السابقة التي عقدت له في تاريخ 20 تموز الماضي، بالحكم عليه يالسجن مدة 16 عامًا، وفي حينه أصر محامي الدفاع الإفراج الفوري عنه، رغم قرار المحكمة السابق “بإدانته” بمجموعة من التهم التي لم يعترف بها الأسير الحلبي على مدار سنوات اعتقاله.
وأضاف النادي، أن الحلبي واجه خلال هذه السنوات، كافة صنوف التعذيب، وضغوط كبيرة من أجل أن يعترف بالتهم الموجهة له، وكذلك للقبول بصفقة لإنهاء القضية، إلا أنّ الأسير الحلبي رفض ذلك، وعليه كان قرار المحكمة المتمثل “بإدانته”.
وأبلغ المحامي والد الأسير الحلبي بعد انتهاء الجلسة السابقة، أن نيابة الاحتلال عرضت مجددًا على محمد أن يعترف بإحدى التهم الموجهة له، مقابل الإفراج الفوري عنه.
يشار إلى أنّ مؤسسة الرؤيا العالمية التي يعمل بها، والخارجية الأسترالية أثبتت من خلال التحقيق المستقل عدم صحة الاتهامات التي أدين لها.
وأكّد نادي الأسير أن هذا القرار يعكس فقط رغبة الاحتلال بالانتقام من الأسير الحلبي، الذي صمد على مدار سنوات اعتقاله في وجه منظومة كاملة، ورفض جميع التهم الموجهة له، ووضع منظومة الاحتلال بكافة أجهزتها في مأزق، واليوم تُترجم ردها على صموده بالحكم عليه هذه المدة.
وبيّن أن المحكمة فعليًا نفّذت قرار سياسي في قضية الأسير االحلبي، وهذا القرار الظالم يعكس فعليًا المستوى الذي وصل له ما يُسمى بالجهاز القضائي للاحتلال من عملية إمعان في التطرف، فعلى الرغم من أنّ أجهزة الاحتلال بما فيها الجهاز القضائي كان دائما وما يزال أداة في يد المستويات الأمنية والسّياسية الإسرائيلية عندما يتعلق الأمر بالفلسطيني، إلا أننا نشهد اليوم تطرفًا غير مسبوق مقارنة مع العقود الماضية، فحتى القضايا التي كان من الممكن أن يكون فيها اختراق، أُغلقت أمامها الأبواب الممكنة.
وتابع نادي الأسير، إنّ قضية المهندس الحلبي، والحكم عليه اليوم هي كذلك رسالة واضحة لكل من يعمل في المجال الحقوقي في فلسطين، وصفعة تتلقاها المنظومة الحقوقية الدولية التي تكتفي فعليًا بالتعبير عن موقفها طوال هذه السنوات، فعلي الرغم من المطالبات المتكررة بالإفراج عنه استنادًا لمعطيات جازمة أنّ التهم الموجه إلى الأسير الحلبي، هي تهم باطلة وغير صحيحة، إلا أنّ الاحتلال نفّذ ما أراده دون اعتبار لأي من تلك المواقف، وهذا الأمر يفرض تساؤلات عن دور المنظومة الحقوقية الدولية وحالة (العجز) حيال أي قضية تتعلق بالعدوان على الشعب الفلسطيني المستمر منذ عقود.
