تصر اسرائيل دوما على اللعب بمختلف الاوراق فتظهر تارة امام الراي العام العالمي بوجه يغلفه قناع مزيف من الانسانية بانها الكيان الذي يريد لعمال واهالي قطاع غزة الخير والسلام وانها تفتح ابواب المعابر على مصراعيها من اجل تحصيل العمال للقمة العيش من خلال العمل في الداخل الفلسطيني والمستوطنات الاسرائيلية …
في حقيقة الامر لا ينطلي هذا الظهور المزيف المغلف بمشاعر كاذبة وحجج واهية على الكثيرين فقطاع غزة الذي لا زال يئن تحت حصار شديد برا وبحرا وجوا للعام السادس عشر على التوالي يحتاج الى اكثر من ١٥٥٠٠ تصريح عمل منحتها اسرائيل للعمال خلال السنتين الماضيتين للعمل في الداخل الفلسطيني المحتمل ، خصوصا وان الحديث يدور عن نسبة لا تصل الى ٥ بالمئة فقط من عدد الراغبين بالعمل والباحثين عن فرص توفير حياة معيشية كريمة افضل لعائلاتهم التي تعاني من الفقر والحصار الذي يداهم حوالي مليوني مواطن في القطاع الجريح من رفح جنوبا الى بيت لاهيا شمالا ..
واقدمت اسرائيل الاسبوع الماضي على سحب تراخيص حوالي ٢٠٠ عامل من القطاع ممن ادعت ان لديهم أفراد متشددين من اصل حوالي 15500 تصريح عمل لفلسطينيين من غزة
وأعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، الخميس الماضي ، أن إسرائيل ألغت 200 تصريح عمل للعمال الذين لديهم أفراد من عائلاتهم متورطين في عمليات تم وصفها بعدائية وذلك بعد اتهام عامل بالتخطيط لتنفيذ تفجير.
وقال المشتبه به، الذي اعتقل في 30 تشرين الأول المنصرم، للمحققين حسب الادعاءات الاسرائيلية إن أقاربه المنتمين للجهاد الإسلامي جندوه لزرع قنبلة في حافلة في جنوب إسرائيل.
وزعم الشاباك الإسرائيلي إن المشتبه به وجهت إليه لائحة اتهام في محكمة إسرائيلية، بحجة نيته تنفيذ عملية زرع العبوة في احدى الحافلات مطلع تشرين الاول الماضي …
وادعى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس على تويتر، “إن محاولة الفصائل الفلسطينية لاستغلال وظائف العمال في إسرائيل من أجل تنفيذ هجمات تهدد أرزاق مئات الآلاف من سكان قطاع غزة”، ودافع غانتس (وهو جزء من الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها) عن توسيع مخصصات تصاريح العمل داخل إسرائيل من أجل تخفيف الفقر المدقع في غزة ودرء الصراع، قائلا:”نحن نجري تقييمًا مستمرًا للوضع، وإذا بدا أن هناك اتجاهًا يتطور لتجنيد عمال من غزة لتنفيذ هجمات، فإن إسرائيل ستدرس خطواتها في سياق مغادرة العمال من قطاع غزة وغيرهم من المدنيين”.
وهذا التعليق الصريح من قبل الوزير الاسرائيلي يشكل مبررا وغطاء تتذرع من خلاله اسرائيل للاقدام على خطوات مشابهة في المستقبل لسحب مزيد من التصاريح والتراخيص وتهديد لقمة العيش لعدد اخر من العمال الغزيين في توجه أقل ما يقال عنه انه تجسيد حي لسياسة العقاب الجماعي التي تمارسها اسرائيل بحق قطاع غزة حيث انها تتوافق تماما مع الاجراءات الصارمة والمشددة التي تفرضها اجهزة الاحتلال الاسرائيلي في كل مرة يتم فيها اطلاق صواريخ من قبل الفصائل الوطنية او الاسلامية حيث يتم اغلاق المعابر من القطاع الى الداخل وحرمان العمال من فرص العمل وتقليص مساحة الصيد في البحر المتوسط التي تمنح للصيادين من القطاع ومنعهم ايضا من العمل في حالات مشابهة …
تحد هذه الاجراءات وغيرها من فرص وآفاق فتح ابواب المبادرات الانسانية امام سكان قطاع غزة الجريح وتبقيهم دائما في دائرة المراقبة والتقييد ومنع التحرك بحرية وتحت ضغط هائل من اجراءات التشديد والمساءلة التي تهدد باستمرار لقمة عيش الغزيين الذين ينتظرون خطة تشغيلية استراتيجية مستدامة يعملون من خلالها باستمرار وبأعداد هائلة حتى يكسبوا قوتهم ورزقهم بهدوء بعيدا عن ضوضاء التعقيدات الالكترونية ايضا التي يتم بموجبها رفض الاف التصاريح بحجة امنية واهية وهي تمثل وجها اخر من وجوه الاحتلال الذي يعتبر الامن وسيلة مهمة من وسائل التذرع بعدم القدرة على اصدار موافقات لمنح مزيد من التراخيص للعمال لتثبت اسرائيل مجددا امام العالم انها السبب الرئيسي في حرمان عشرات الاف المواطنين في قطاع غزة من ابسط حقوقهم ، وحتى لو كان الامن مبررا الا انه لا يمكن ان يكون سببا في استمرار وتواصل معانيات اهالي وسكان قطاع غزة …
