كشفت صحيفة نيويورك تايمز، الجمعة، أنه تم توجيه اتهامات فيدرالية بالفساد، للسيناتور الأميركي، بوب مينينديز (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي) الذي يعتبر من أشد أنصار إسرائيل وأكثرهم أثرا في مجلس الشيوخ، لاستخدامه منصبه في مجموعة واسعة من “المخططات الفاسدة في الداخل والخارج” تضمنت تعاملا مشبوها مع الحكومة المصرية.
وقالت الصحيفة أن لائحة الاتهام تتكون من ثلاث تهم رئيسية ضد السيناتور، مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية القوية في مجلس الشيوخ ، وزوجته، وثلاثة من رجال أعمال من نيوجيرسي.
ويتقدم تلك الاتهامات سعي مينيندز إلى تزويد الحكومة المصرية، سرا، بمعلومات حساسة عن الحكومة الأميركية.
داخليا، اتهم السيناتور بالسعي للتأثير على تحقيقات جنائية لاثنين من رجال الأعمال في نيوجيرسي.
وأكد تشاك شومر، رئيس مجلس الشيوخ (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، الجمعة، إن مينينديز تنحى مؤقتا عن رئاسة لجنة العلاقات الخارجية عقب الاتهامات بحقه ووزوجته.
وذكر شومر في بيان أن مينينديز، الذي لم يعط إشارة إلى أنه سيترك مقعده في مجلس الشيوخ، يتمتع بالحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحصول على محاكمة عادلة. وأضاف أن مينينديز سيتنحى “لحين التوصل لحل للأمر”.
وتقول لائحة الاتهامات إن مينينديز استخدم منصبه لمحاولة تعطيل التحقيق والملاحقة القضائية لرجل أعمال من قبل مكتب المدعي العام لولاية نيوجيرسي.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا، أنه في مقابل ذلك (تعطيل التحقيق)، قبل السيناتور وزوجته نادين مينينديز، اللبنانية الأصل، رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات، بما في ذلك أموال نقدية وسبائك ذهب ومدفوعات الرهن العقاري وسيارة فاخرة وأشياء ثمينة أخرى.
وهذه المرة الثانية التي يقاضى بها مينيندز بتهم الفساد، إلى أن لجنة المحلفين في في المرة الأولى لم يتمكنوا من الاتفاق ما اضطر القاضي لإعلان القضية ملغية، وهو لا يعني البرائة.
بدوره قال محامي مينيندز ، شيرتلر ، إن السيناتور ينفي أي سلوك إجرامي وسيطعن بقوة في هذه الاتهامات في المحكمة.
وقالت نيويورك تايمز إنه لم يتسن لها الاتصال بممثلي السيناتور ورجال الأعمال الثلاثة للتعليق على هذه الاتهامات.
وتأتي التهم الموجهة إلى مينينديز (69 عاما) في أعقاب تحقيق مطول أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي، والمدعون الفدراليون في مانهاتن.
يأتي ذلك أيضا بعد ما يقرب من ست سنوات من انتهاء محاكمته بتهم فساد غير ذات صلة.
ورجال الأعمال المذكورين في لائحة الاتهام، والتي تم الكشف عنها في محكمة مانهاتن الفيدرالية، هم فريد دعيبس (لبناني الأصل)، وهو مطور عقاري بارز في نيوجيرسي وجامع أموال لصالح مينينديز؛ وائل حنا (أيضا من أصول لبنانية)، وصديق قديم لزوجة مينينديز ، والذي أسس شركة لإصدار شهادات اللحوم الحلال، وخوسيه أوريبي، الذي يعمل في مجال النقل بالشاحنات والتأمين.
يذكر أن مينينديز كان يخضع لتدقيق فيدرالي، وقال إنه على استعداد لمساعدة المحققين وكان واثقا من أن الأمر “سيُغلق”.
وتتهم لائحة الاتهام المكونة من 39 صفحة السيناتور وزوجته ورجال الأعمال بالتآمر لاستلام رشاوي والتآمر لارتكاب عمليات احتيال.
كما تتهم مينينديز وزوجته بالتآمر لارتكاب “أعمال ابتزاز باستخدام منصبه لإجبار شخص ما على منحهم شيئا ذا قيمة”.
وقد تؤثر متابعة هذا السيناتور على سعيه المحافظة على منصبه بمناسبة الانتخابات المقبلة.
ويواجه مينينديز بالفعل منافسا ديمقراطيا واحدا على الأقل في ترشحه المقرر لإعادة انتخابه لولاية رابعة في مجلس الشيوخ.
وإذا استقال مينينديز قبل نهاية فترة ولايته، فإن حاكم ولاية نيوجيرسي الديمقراطي، فيليب دي ميرفي، سيكون مسؤولاً عن تعيين خليفة له، وفق الصحيفة.
ومن المقرر أن يعلن داميان ويليامز، المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، وجيمس سميث، مساعد المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك، عن الاتهامات في مؤتمر صحفي في وقت لاحق، الجمعة.
ومن المتوقع أن يمثل مينينديز وزوجته والمتهمون الثلاثة الآخرين أمام محكمة مانهاتن الفيدرالية، الأربعاء المقبل، وفق ما نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نيكولاس بياسي، المتحدث باسم المنطقة الجنوبية.
وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها هذا السيناتور، المحاكم، ففي عام 2015، اتُهم مينينديز بتسلم رشوة فيما وصفه المدعون الفيدراليون بأنه مخطط بين السيناتور وطبيب عيون ثري لمقايضة خدمات سياسية مقابل هدايا تبلغ قيمتها ما يقرب من مليون دولار، بما في ذلك إجازات فاخرة في منطقة البحر الكاريبي ومساهمات في الحملات الانتخابية.
وانتهت محاكمة مينينديز بتهمة الفساد في نوفمبر 2017، بعد أن قالت هيئة المحلفين إنها غير قادرة على التوصل إلى حكم.
وفي وقت لاحق، برَّأ القاضي، مينينديز من عدة تهم، فيما أسقطت وزارة العدل التهم الأخرى.
وبصفته رئيسا للجنة العلاقات الخارجية، يعد مينينديز واحدا من أكثر الديمقراطيين نفوذا في واشنطن.
وخدم مينينديز، المولود لأبوين مهاجرين من كوبا، في مجلسي النواب والشيوخ للولاية قبل انتخابه لعضوية مجلس النواب الأميركي.
