قالت محكمة العدل الدولية إنها لن ترفض قضية الإبادة الجماعية المرفوعة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وإن الشروط متوفرة لفرض التدابير المؤقتة.
جاء ذلك خلال جلسة محكمة العدل الجمعة، في مدينة لاهاي الهولندية، للبت بطلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى “الإبادة” المرفوعة ضد إسرائيل.
وأمرت المحكمة، وهي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها على قطاع غزة.
وقالت المحكمة “على دولة إسرائيل…. أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب إفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة
وأمرت المحكمة إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
كما أمرت إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر واحد، وليس خلال أسبوع كما طلبت جنوب إفريقيا.
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال الجلسة “خلصنا إلى وجود اختصاصنا ومن حق جنوب إفريقيا رفع الدعوى ضد إسرائيل”، مضيفة أنها ترفض الطلب الإسرائيلي برد الدعوى.
وقالت إن بعض الحقوق على الأقل التي تسعى جنوب إفريقيا للحصول عليها في دعوى الإبادة الجماعية منطقية.
وأضافت أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو.
جنوب إفريقيا وفلسطين ترحبان
أشادت جنوب أفريقيا “بالنصر الحاسم” لحكم القانون الدولي، بعد أن قضت محكمة العدل الدولية لصالح طلبها فرض إجراءات طارئة على إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في غزة.
وقال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا في مقابلة إن بلاده تأمل في امتثال إسرائيل للأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بأن تتخذ إسرائيل خطوات لمنع أعمال الإبادة الجماعية في الحرب في قطاع غزة.
كما رحب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية بشأن حرب إسرائيل على قطاع غزة.
وقال في بيان: “نحن ندعو جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. وهذا التزام قانوني ملزم”.
وتابع: “على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة”.
وأضاف أن “أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون. وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات الفاعلة التي مكّنتها من الإفلات من العقاب”.
وقال “تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط، وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة”.
في المقابل، اعتبرت حركة حماس الجمعة أن قرار محكمة العدل الدولية “تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها” في قطاع غزة.
نتنياهو: التهمة مشينة.. وبن غفير: المحكمة معادية للسامية
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة لإسرائيل في محكمة العدل الدولية “مشينة”.
وأضاف أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها.
وقال في بيان باللغة الإنكليزية “مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.
وتابع “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها عن استحقاق”.
وذكرت هيئة البث العبرية (رسمية) أن نتنياهو “طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار”.
لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب “القوة اليهودية” اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليقا على القرار.
واتهم بن غفير في بيان، محكمة العدل الدولية بأنها “معادية للسامية” وزعم أن قرارها “يثبت ما كان معروفا مسبقا” بأن المحكمة “لا تسعى إلى العدالة”.
وأضاف: “لا يجب الاستماع إلى القرارات التي تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل”، وتابع: “علينا أن نواصل هزيمة العدو حتى النصر الكامل”.
ولا يتناول الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه ركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
وفي 29 ديسمبر/كانون أول 2023، قدمت جنوب إفريقيا “طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات مزعومة من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة” وفق بيان المحكمة.
وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار 9 قرارات مؤقتة، من بينها أن تحكم على إسرائيل بوقف العمليات العسكرية في غزة فورًا، وعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز أي عملية عسكرية في غزة من قبل أي مجموعة تحت سيطرتها.
