قالت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية إن المستوطنين أقاموا في عام 2023 عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى أن العديد منها أقيم بعد اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكرت الحركة في تقرير لها نشر أمس الخميس أن العام الماضي شهد إقامة 26 بؤرة استيطانية لم تعترف بها الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك حوالي 10 بؤر منذ اندلاع حرب غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وربط التقرير بين زيادة إقامة البؤر ووجود شخصيات يمينية متطرفة في حكومة بنيامين نتنياهو الذي عاد إلى السلطة في إسرائيل في ديسمبر/كانون الأول 2022، بائتلاف يضم اليمين المتطرف والأحزاب الدينية المتشددة.
ومنذ ذلك الوقت سمحت السلطات الإسرائيلية “للمستوطنين بإقامة بؤر استيطانية دون عوائق”، وفق تقرير الحركة غير الحكومية الذي أضاف “في ظل حكومة نتنياهو شهدنا دعما غير مسبوق للمستوطنات”.
وتولى نتنياهو رئاسة الوزراء في إسرائيل بين العامين 1996 و1999، وثمّ من 2009 إلى 2021، قبل أن يعود إلى السلطة أواخر عام 2022.
ويضم ائتلافه الحاكم الحالي وزراء قوميين متطرفين مثل إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش، وهم من أشد المؤيدين لحركة الاستيطان، وكلاهما يعيش في المستوطنات.
رقم قياسي
وقالت منظمة “السلام الآن” إن عام 2023 شهد إقامة أكبر عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية، أي تلك التي يتمّ إنشاؤها دون موافقة السلطات الإسرائيلية، منذ بدء هذه الظاهرة في عام 1996.
وبحسب المنظمة، فإن الرقم القياسي السابق كان 23، وسجّل في العام 2002 خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
بالمقارنة، أقيمت 5 بؤر فقط في عام 2022 عندما كانت الحكومة الإسرائيلية مكونة من مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية دون حزب الليكود بزعامة نتنياهو أو الحزب الصهيوني الديني.
ويتم إضفاء الشرعية على هذه البؤر في العادة من قبل السلطات الإسرائيلية.
وقالت “السلام الآن” إنه في عام 2023 بدأت حوالي 15 بؤرة استيطانية عملية تشريعها بأثر رجعي.
واحتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 خلال حرب يونيو/حزيران التي شهدت أيضا احتلالها للضفة الغربية والقدس الشرقية.
ويعيش الآن أكثر من 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة إلى جانب نحو 3 ملايين فلسطيني، وتعتبر تلك المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي
