ذكر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الجمعة أنه قلق للغاية إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في تحقيق حول جرائم حرب “محتملة” من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مؤتمر صحفي هنا، إنه “يجب ضمان استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على العمل دون تدخل حتى تتمكن من البت في الأمور دون أي تأثير أو إغراء أو ضغوط أو تهديدات أو تدخل غير لائق، بشكل مباشر أو غير مباشر، من أي جهة أو لأي سبب من الأسباب”.
وأضاف أن “ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وعائلاتهم لهم الحق في الانتصاف والحقيقة”.
وأفاد البيت الأبيض في بيان يوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أذن بفرض عقوبات اقتصادية على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية “المشاركين بشكل مباشر في أي جهد للتحقيق أو مقاضاة موظفي الولايات المتحدة دون موافقة الولايات المتحدة”، فضلا عن توسيع القيود المفروضة على تأشيرات الدخول ضد هؤلاء المسؤولين وأفراد أسرهم.
وأذنت المحكمة الجنائية الدولية في مارس بإجراء تحقيق في جرائم حرب “محتملة” في أفغانستان، بما فيها تلك التي قد تكون ارُتكبت من قبل الجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية، والتي قد تؤدي إلى توجيه اتهامات إلى أفراد في الجيش والاستخبارات الأمريكية.
