يرى الرئيس الجديد لمؤتمر وزراء الداخلية الألمان، توماس شتروبل، عقبات كبيرة أمام ترحيل لاجئين مرفوضين إلى سورية حتى بعد وقف ألمانيا حظر الترحيل الشامل إلى البلد الذي يعاني من الحرب الأهلية.
وقال وزير الداخلية المحلي لولاية بادن-فورتمبرج في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية في شتوتجارت: “المصنفون على أنهم خطيرون أمنيا في بلدنا لم يعد بإمكانهم الاعتماد على حظر الترحيل”، موضحا في المقابل أنه يتعين استيفاء العديد من الشروط أولا، “حتى يمكن ترحيل حالات فردية إلى سورية”.
وانتهى حظر الترحيل إلى سورية، الذي كان ساري المفعول منذ عام 2012، في نهاية عام 2020، بعدما دفع التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في هذا الاتجاه.
وقال شتروبل إنه سيكون هناك مكسب أمني كبير للولاية وألمانيا برمتها إذا تم ترحيل بعض الأفراد الخطيرين أمنيا إلى سورية.
ووفقا لوزارة الداخلية الاتحادية، هناك 89 سوريا إسلاميا مصنفين على أنهم خطيرون أمنيا في ألمانيا. والخطيرون أمنيا هم الأشخاص الذين لا تستبعد سلطات الأمن في ألمانيا ارتكابهم جرائم جسيمة ذات دوافع سياسية.
وذكر شتروبل أن ولايته بإمكانها ترحيل نحو عشرة من الجناة أو الخطيرين أمنيا إلى سورية إذا أصدرت الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين قرارا بإلغاء حظر الترحيل عن هؤلاء الأشخاص.
وأشار شتروبل إلى أن هناك شرطا آخر للترحيل إلى سورية، وهو وجوب مراجعة ومراعاة الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في كل حالة على حدة، وقال: “ثالثا يجب أن تتوفر عمليا إمكانية إعادة شخص”، موضحا أن هذا يعني أنه يجب أن تكون هناك مناطق آمنة في سورية يمكن الترحيل إليها.
ويلعب تقييم وزارة الخارجية الألمانية للوضع هناك دورا مهما في هذا الأمر. وجاء في أحدث تقييم للوزارة أن “الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل جهات فاعلة مختلفة” لا تزال تحدث في جميع أنحاء سورية.
وقال شتروبل: “الزمن يتغير، والوضع على الأرض في سورية يمكن أن يتغير أيضا”.
