بقلم: محمد سلامة
تعتزم السلطة الفلسطينية تقديم دعوى قضائية ضد الصندوق القومي اليهودي – “«كاكال» – على خلفية إجتماع لمجلس إدارته برئاسة ابراهام دوفدوفاني وتخصيص مبلغ (38)مليون شيكل لشراء أراض في الضفة الغربية المحتلة، كونه مخالف للقانون الدولي وجميع عمليات الشراء والبيع مزورة وتتم بطرق غير شرعية.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه أكد أن قرار مقاضاة «كاكال» في الجنائية الدولية ستتم كون الصندوق القومي اليهودي مسجل في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإسرائيل كجمعية خيرية تجمع التبرعات دون دفع ضرائب عليها، وكون أعمالها مخالفة للقانون الدولي، كما اجتمع بني غاتس مع رئيس واعضاء مجلس «كاكال «واعلمهم بضرورة مراجعة سياساتهم كون أعمالهم في الضفة الغربية غير قانونية.
التسريبات من أعضاء «كاكال» ان معظم عمليات الشراء والبيع تمت من خلال وسطاء وشركات ليست فلسطينية، وأن شراؤها للأرض مخالف لقوانين السلطة الفلسطينية، كما أنه لا يمكن تطبيق القانون الإسرائيلي على صفقات البيع والشراء كونها أرضا محتلة، وأنها تتضمن أوراقا مشكوكا في صحتها (مزورة) فاصحاب الارض ما زالوا على أرضهم ويتصرفون بها، ولديهم أوراقهم الثبوتية ولا يوجد ما يثبت أنهم تصرفو بها سواء بالبيع أو الشراء أو حتى الرهن، وأن اوراق الوسيط المشتري والبائع ليست سليمة، وهناك قضايا بالمحاكم الإسرائيلية في هذا الشأن.
بني غاتس دعا رئيس «كاكال» وأعضاء المجلس بضرورة تجميد نشاطاتهم في الضفة الغربية والقدس الشرقية لحين البت في القضايا المرفوعة أمام المحاكم الإسرائيلية، محذرا من أن قرار السلطة الفلسطينية الذهاب إلى الجنائية الدولية سوف يجبرهم على وقف أعمال جمع التبرعات وبنفس الوقت يمكن أن يتعرضوا للاعتقال والملاحقة القضائية سواء في بريطانيا والولايات المتحدة وكندا مؤشرا على خطورة إستمرار عمليات «كاكال»في الضفة الغربية المحتلة .
قرار السلطة الفلسطينية يصب في إطار تجميد نشاطات الصندوق القومي اليهودي «كاكال» ويوقف جمع التبرعات ويمنع أعضائه من السفر ،خوفا من الملاحقات القضائية الدولية، والأهم من كل ذلك أن جميع الأراضي المسجلة باسمه بعد تسجيل الدعوى في الجنائية الدولية سوف تكون تحت تصرف السلطة الفلسطينية والتي ستحقق في عمليات البيع والشراء وتعيد الأرض إلى أصحابها الشرعيين، كما أن قرارات المحاكم الإسرائيلية لم تعد ذات قيمة قانونية كون الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية.
إسرائيل صادرت آلاف الدونمات بمبررات مختلفة منها الحاجة الأمنية وشق الطرق وغير ذلك الكثير، كما أن سماسرة الأرض من اصحاب شركات وغيرهم باتوا مطاردين في دول العالم، وأن استرداد ما سلب ونهب من حقوق الشعب الفلسطيني سوف يصار إلى استرجاعه، فالصندوق القومي اليهودي «كاكال» سوف يتراجع عن أعماله ويوقف نشاطاته، وهذا يمثل أولى خطوات وقف سرقة الأرض، وما بعد ينتظر الشعب الفلسطيني أن تباشر السلطة بالتحقيق في كل ممارسات الشركات المرخصة والسماسرة غير المرخصين الذين زوروا عمليات الشراء والبيع وكيفية نقلها إلى «كاكال والى جهات أخرى، لأن زوال الإحتلال يبدأ من شل اذرعه ووقف أعماله العدوانية تجاه الأرض وأصحابها الشرعيين.
عن “الدستور” الأردنية
