أبلغ موشيه آربل وزير الداخلية الإسرائيلي أمس الأول، ماجد الجعبة ورشيد الرشق المواطنان في القدس الشرقية بقرار سحب حقهما بالسكن الدائم في المدينة،وذلك بتهمة تأييد حماس و”شباب الأقصى”.
وحدد آربل للاثنين فترة “١٤ يوما” فقط للاستئناف على هذا القرار قبل بدء سريان مفعوله.
ووفقاً لما زعم القرار، عمل الجعبة في إطار منظمة لتجنيد أعضاء، ودفع رواتب ل”مسلحين”، وتنظيم ومشاركة في نشاطات علنية كثيرة مؤيدة ل”حماس” كما نقل أموالاً لعائلات أعضاء في هذه الحركة .
وورد في القرار أيضاً أن رشيد الرشق طعن عندما كان قاصراً، إسرائيلياً في البلدة القديمة بالقدس وشارك في أعمال عنف في الحرم القدسي وشكل خلية عسكرية مع أعضاء آخرين من “حماس” بهدف تنفيد عمليات واختطاف جنود، وقام بنشاطات ضد قوات الأمن.
من الجدير بالذكر أن الفلسطينيين في القدس لا يحملون جنسية إسرائيلية ويتمتعون فقط بحق السكن الدائم فيها ويحصلون على معظم الحقوق التي يتمتع بها الذين يحملون الجنسية، لكن لا يحق لهم التصويت في انتخابات الكنيست، ولا يحملون جوازات سفر إسرائيلية. ويرتكز وزير الداخلية في قراراته سحب حق السكن الدائم من الفلسطينيين على المادة ١١ من قانون الدخول إلى إسرائيل، التي تنص على سحب حق السكن الدائم بسبب انتهاك الولاء لدولة إسرائيل.
ورغم الصلاحيات التي ينص عليها القانون، أكدت المحكمة العليا في صيف العام ٢٠٢٢ أنه لا يتوجب سحب الظروف المعيشية والحقوق الاجتماعية من “مخربين” في حال عدم توفر مكانة لهم في دولة أخرى.
وصادق آربل الأسبوع الماضي على مذكرة قانون توسع صلاحيات سحب الحق بالسكن الدائم لتشمل حاملي الجنسية لمن يوصفون بالمحرضين على العنف خلال الحرب. وقدمت النيابة العامة الاسرائيلية مند السابع من تشرين الأول أكثر من ٧٠ لائحة اتهام كهذه.
وتسهل مذكرة القانون التي أعدها المستشار القانوني لسلطة السكان والهجرة من إجراءات سحب الجنسية من ما يسمى مؤيدي “الإرهاب”، المحرضين والمؤيدين للمنظمات الفلسطنية المسلحة في الوقت الذي تعلن فيه حالة خاصة بالجبهة الداخلية، ومن المتوقع مصادقة الكنيست على مذكرة القانون هذه.
