قال مدير مركز الاتصال الحكومي محمد أبو الرب إن إقدام الاحتلال على تجميد مئات الملايين من أموال شعبنا المحتجزة بغية دفعها كتعويضات لعائلات إسرائيلية بحجة دفع المؤسسة الرسمية الفلسطينية مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، هو محاولة جديدة لتوسيع دائرة استهداف مؤسسات دولة فلسطين، ودفعها إلى التوقف عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبها من مختلف الفئات.
وأكد أبو الرب، لوكالة وفا، مساء أمس الثلاثاء، تعقيبا على قرار محكمة الاحتلال المركزية تجميد 410 ملايين شيقل من الأموال الفلسطينية، أن الموقف الرسمي الفلسطيني واضح برفض الابتزاز الإسرائيلي، مضيفا أن هناك تحركات رسمية على مستويين: الأول استمرار تجنيد الضغط الدولي للإفراج عن أموالنا المحتجزة بمساعدة مختلف دول العالم الصديقة والمؤسسات الدولية، وهناك تصاعد في الضغط الدولي على الاحتلال للإفراج عن هذه الأموال، وثانيا الجهود القانونية الفلسطينية التي تبذل للطعن بهذه القرارات غير القانونية.
وقال إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس حربا شاملة على الأرض وحصارا ماليا خانقا، إذ يتعمد اقتطاع أكثر من نصف قيمة المقاصة الشهرية، التي تشكل المورد الأساس للمالية العامة، ليصل مجموع أموالنا المحتجزة حوالي 7.5 مليار شيقل، تتوزع على النحو التالي: أكثر من 3 مليارات شيقل عبارة عن مخصصات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، وتحديدا رواتب الأطباء والمعلمين وطواقم الإغاثة ومختلف فئات الموظفين، التي تدفعها المالية العامة مرتين، مرة برفض الابتزاز الإسرائيلي وتحويل الحكومة لمخصصات قطاع غزة، ومرة أخرى عبر إقدام الاحتلال على اقتطاع نفس المبلغ الذي يحول للقطاع من أموال المقاصة، إلى جانب احتجاز أكثر من 3.5 مليار شيقل من أموالنا بحجة دفع السلطة الفلسطينية لمخصصات عائلات الشهداء والأسرى، يضاف إليها حوالي مليار شيقل عبارة عن حصة المالية الفلسطينية من ضريبة المغادرة على المعابر، التي تحتجزها إسرائيل منذ عدة سنوات.
