أوقفت قاضية فيدرالية في ولاية كاليفورنيا عمليات ترحيل مهاجرين من دول هندوراس ونيبال ونيكاراغوا كانت إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب قد ألغت عنها الحماية القانونية. وأصدرت القاضية ترينا تومسون قرارًا من 37 صفحة، أكدت فيه أن «الحرية في العيش بدون خوف، وفرصة التمتع بالحرية والحلم الأميركي، هو الهدف الذي يسعى إليه المدعون». وأوضحت أن المطلوب منهم هو «التكفير عن عرقهم والمغادرة بسبب أسمائهم وتطهير دمائهم»، إلا أن المحكمة رفضت هذا النهج.
وكانت إدارة ترمب قد ألغت الشهر الماضي وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 51 ألف مهاجر هندوراسي و3 آلاف نيكاراغوي، الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بعد الدمار الذي خلفه إعصار «ميتش» في أميركا الوسطى عام 1998. وتمنح الولايات المتحدة وضع الحماية المؤقتة للمواطنين الأجانب الذين لا يستطيعون العودة إلى بلادهم بسبب الحرب أو الكوارث الطبيعية أو ظروف استثنائية أخرى. كما أن نحو 7 آلاف نيبالي يتمتعون بوضع الحماية المؤقتة بعد تعرض بلادهم لزلزال في عام 2015.
وألغت إدارة ترمب أيضًا وضع الحماية المؤقتة لملايين الأفغان والكاميرونيين والهايتيين والفنزويليين، إلا أن هذه القرارات تواجه تحديات قضائية. وبررت وزارة الأمن الداخلي ذلك بأن الظروف في تلك الدول تحسنت، وأن مواطنيها يمكنهم العودة إليها بأمان. وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم: «صُممت الحماية المؤقتة لتكون مؤقتة فقط».
وقررت القاضية تومسون تعليق قرار إلغاء وضع الحماية المؤقتة للمهاجرين من تلك الدول، إلى حين عقد جلسة استماع في 18 نوفمبر المقبل. وأشارت إلى أن إلغاء الحماية تم بناءً على قرار مسبق وليس بناءً على تقييم موضوعي للأوضاع في تلك الدول، مرجحة أن يكون القرار مدفوعًا بـ«العداء العنصري»، مشيرة إلى بيان حملة الرئيس ترمب الانتخابية لعام 2024، الذي قال فيه إن المهاجرين «يسممون دماء بلادنا». وأكدت أن «اللون ليس سمًّا ولا جريمة».
وفي سياق متصل، تعهد ترمب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة، مع التركيز على الحد من الهجرة من دول أميركا اللاتينية، في إطار سعيه لتشديد إجراءات الهجرة خلال حملته الانتخابية القادمة.
