اتهمت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، “أطرافا” لم تسمها، بالوقوف وراء “حملات ممنهجة لاستهداف الدولة”، متوعدة من يقف وراء هذه الحملات بالمتابعة القضائية داخليا وخارجيا.
وقالت الوزارة، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت “تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي (لم تسمّها) ترويج أكاذيبها ومغالطاتها المعهودة والمتواصلة ضد المؤسسة الأمنية”.
وأضافت أنه يهمها توضيح أن هذه الصفحات “تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة، دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق”، دون تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الشائعات.
وأكدت الوزارة أن “هذه الحملات الممنهجة والمتكررة ليست سوى مساع يائسة لاستهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية وما حققته من نجاحات في المدة الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وفرض الأمن والاستقرار”.
وشددت على أن “المؤسسة الأمنية شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع (متابعة) كل من يقف وراء هذه الحملات المضللة سواء داخل البلاد أو خارجها، لما تمثله ادعاءاته ومغالطاته من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها”.
ولم يتطرق بيان الوزارة لأي تفاصيل بشأن طبيعة ما وصفتها بـ”الحملات الممنهجة” أو “الشائعات”، كما لم يسم البيان الأطراف التي تحدث عنها.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
