في الوقت الذي تبدي فيه دولة الاحتلال انشغالا كبيرا بالصفقة مع حماس، ووقف إطلاق النار في غزة، فإن انتباهها يتشتّت عما تعتبره ظاهرة التسلح غير المسبوق في الضفة الغربية، حيث تتدفق كميات هائلة من الأسلحة المتطورة إلى العناصر المعادية، ما يزيد من دوافع الهجمات المسلحة ضد الجيش والمستوطنين.
وزعم الجنرال إيريز فينير، الرئيس السابق لفريق التخطيط العملياتي للقيادة الجنوبية، أنه “في غمرة الانشغال الإعلامي بالصفقة مع حماس، فقد اخترتُ الحديث عن مواجهة التهديد القادم، في ضوء الشكوك بالقدرة على التعلم، واستخلاص الدروس التي ستساعد في منع الهجوم القادم على غرار السابع من أكتوبر”.
حيث أبلغنا مؤخرًا متحدثون باسم الجيش والشاباك بمصادرة كمية كبيرة من الأسلحة التي وصلت الضفة الغربية، بما فيها مُفجّرات الأعيرة النارية، وعبوات ناسفة متطورة، وأسلحة مضادة للدبابات، وطائرات مُسيّرة مُتفجّرة.
وأضاف في مقال نشرته القناة 12 أن “الكشف عن هذه العملية من تهريب الأسلحة إلى الضفة الغربية، تزامن مع نقاش دار حول تهريب الأسلحة من سيناء باستخدام طائرات مُسيّرة، وشاهدنا عشرات الطائرات المُسيّرة الثقيلة تعبر الحدود يوميًا”.
وأوضح أن “خلاصة القول أن هذا تسليح واسع النطاق في الضفة الغربية، وهذا ليس بالأمر الهيّن، ونحن لا نتحدث عن بضعة مسدسات وبنادق، فقد تم بناء ترسانة من الأسلحة هنا، جزء كبير منها في الضفة الغربية، وبكميات كبيرة تتزايد أيضًا بين فلسطينيي48”.
يمكن الافتراض بيقين كبير أن هذه الأسلحة ستُستخدم ضدنا بما يتجاوز ما يحدث بالفعل اليوم، وإذا تقدمت الصفقة مع حماس، فإن دوافع إثارة الهجمات في الضفة الغربية ستزداد على نطاق واسع.
وأشار إلى أنه “إذا تقدمت الصفقة مع حماس، فإن دوافع إثارة الهجمات في الضفة الغربية ستزداد على نطاق واسع، وربما حتى محاولة اختطاف جنود أو مستوطنين”.
مما يستدعي القيام بعدة أمور: أولاها تركيز الجهود في الضفة الغربية، التي ستصبح ساحة متزايدة الأهمية مع تقدم الاتفاق مع حماس في غزة، مثل تنفيذ عمليات مُستهدفة، مثل تلك التي نُفذت مؤخرًا في مخيمي طولكرم وجنين.
وأضاف أن “الجهد الثاني المطلوب هو تركيز الجهود على قضية تهريب الأسلحة، كما فعلت الدولة في قضايا مماثلة في الماضي، مثل تهديد الصواريخ والقذائف”.
ويتضمن ذلك مزيجًا من الوسائل التكنولوجية لمنع اختراق الطائرات بدون طيار على الحدود بشكل مُحكم، وإجراءات حازمة من قِبل الجيش على الحدود الأردنية والمصرية.
وختم بالقول إن “الجهد الثالث والأهم هو تغيير سياسات النيابة العامة والنظام القضائي، بحيث لا يُفرج عن المعتقلين في هذه القضايا في وقت قصير، وتُفرض عليهم عقوبات دنيا في التشريعات، وتُصادر الممتلكات المستخدمة، كالمركبات والمنازل”.
إذا لم تستيقظ الدولة، وتخوض صراعًا حازمًا، فسوف تُستخدم هذه الترسانة ضدها حتمًا.
