أنهت السلطات الكولومبية حالة الجدل السياسي والأمني التي سادت خلال الأيام الماضية، عقب إعلان وزير الدفاع بيدرو سانشيز أن سقوط قنبلة تابعة للجيش الإكوادوري داخل الأراضي الكولومبية كان مجرد حادث عرضي. وأوضح سانشيز عبر منصة ‘إكس’ أن التحقيقات الرسمية أثبتت عدم وجود نية لاستهداف السيادة الكولومبية، مشيراً إلى أن الواقعة جاءت في سياق العمليات العسكرية التي تجري على الجانب الآخر من الحدود.
وبحسب نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الدفاع في بوغوتا، فإن القنبلة سقطت في البداية داخل النطاق الجغرافي للإكوادور، إلا أنها ارتدت بشكل غير متوقع لتستقر داخل الأراضي الكولومبية. وقد عثر مزارعون محليون على العبوة الناسفة وهي من طراز ‘إم كيه’ (MK) الأمريكي والبرازيلي الصنع، حيث سارعت الفرق الهندسة في القوات المسلحة لتفكيكها وتأمين المنطقة الحدودية قبل وقوع أي إصابات.
تأتي هذه التوضيحات الرسمية بعد فترة من التوتر الحاد، حيث كانت كولومبيا قد وجهت اتهامات صريحة لجارتها بالمسؤولية عن قصف عابر للحدود، وهو ما نفاه الرئيس الإكوادوري دانيال نوبوا جملة وتفصيلاً. وترتبط هذه التحركات العسكرية بحملة أمنية واسعة تشنها كيتو بدعم من الولايات المتحدة لملاحقة عصابات تهريب المخدرات التي تنشط بكثافة في المناطق الوعرة الفاصلة بين البلدين.
القنبلة لم تكن تستهدف كولومبيا، لقد كان الأمر حادثة عرضية.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر إعلامية بنقل شهادات لمزارعين يقطنون المنطقة الحدودية، اتهموا فيها الجيش الإكوادوري بتجاوزات خطيرة تشمل قصف منازل المدنيين وممارسة عمليات تعذيب بحق السكان. وزعم هؤلاء المزارعون أن القوات الإكوادورية تتهمهم بالانتماء إلى جماعات مسلحة غير شرعية، مما فاقم من الأزمة الإنسانية والأمنية على طول الشريط الحدودي الملتهب.
وتتزامن هذه الحادثة مع أزمة دبلوماسية وتجارية أعمق بين الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو ونظيره الإكوادوري دانيال نوبوا، حيث فرضت الأخيرة رسوماً جمركية مشددة على البضائع الكولومبية. ويتهم نوبوا حكومة بيترو بالتقاعس عن أداء دورها في كبح جماح تجارة المخدرات، مما يضع أعباءً أمنية إضافية على الإكوادور التي تحولت إلى ممر رئيسي للسموم نحو الأسواق العالمية.
وتشير البيانات الإحصائية إلى أن نحو 70% من إنتاج الكوكايين في كولومبيا والبيرو يجد طريقه عبر الأراضي الإكوادورية للوصول إلى الموانئ الاستراتيجية على المحيط الهادئ. هذا الواقع الجغرافي والاقتصادي جعل من الحدود المشتركة ساحة صراع مستمر، حيث تتداخل العمليات العسكرية لمكافحة الجريمة المنظمة مع التوترات السياسية التي تهدد استقرار العلاقات الثنائية بين الجارين.
