أعرب الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، في رسالة مفاجئة من محبسه بمدينة نيويورك الأمريكية، عن دعمه الكامل لمسار الحوار السياسي الجاري في بلاده. وأكد مادورو عبر حسابه الرسمي في منصة تيليغرام أن الحديث عن نهضة وطنية يتطلب احتراماً متبادلاً بين كافة الأطراف السياسية لضمان استقرار الدولة.
تأتي هذه التصريحات في وقت حساس تستعد فيه الحكومة الحالية والمعارضة الفنزويلية لإطلاق جولة جديدة من المفاوضات برعاية واشنطن. ويأمل المجتمع الدولي أن تفضي هذه التحركات إلى انتقال سياسي سلمي ينهي الأزمة المستمرة، ويضع جدولاً زمنياً واضحاً لإجراء انتخابات ديمقراطية ونزيهة في البلاد.
على الصعيد القضائي، حددت السلطات الأمريكية الأول من يونيو عام 2027 موعداً رسمياً لانطلاق محاكمة مادورو بتهم ثقيلة تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات. ويواجه الرئيس المخلوع أربع تهم رئيسية، تتصدرها تهمة الإرهاب المرتبط بتهريب المواد المخدرة، وهو ما ينفيه مادورو جملة وتفصيلاً منذ لحظة اعتقاله.
ولا تقتصر الملاحقة القانونية على مادورو وحده، بل تمتد لتشمل زوجته سيليا فلوريس البالغة من العمر 69 عاماً، والتي تواجه ثلاث تهم جنائية مرتبطة بذات الملف. وتتمسك فلوريس ببراءتها من كافة التهم المنسوبة إليها، في حين وصفت هي وزوجها المحاكمة بأنها استهداف سياسي ممنهج من قبل الإدارة الأمريكية.
وكان الجيش الأمريكي قد نفذ عملية اعتقال لمادورو قبل نحو سبعة أشهر، حيث جرى نقله فوراً إلى الأراضي الأمريكية بانتظار استكمال الإجراءات القانونية. ومنذ ذلك الحين، شهدت الخارطة السياسية في كراكاس تغييرات جذرية مع تولي نائبته السابقة ديلسي رودريغيز زمام الأمور في القصر الرئاسي.
وتشير تقارير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يمارس نفوذاً قوياً في توجيه المسار السياسي الحالي بفنزويلا، حيث أبدى رضاه عن أداء رودريغيز في إدارة المرحلة الانتقالية. وقد شجع ترمب الأطراف الفنزويلية على الانخراط في الحوار لضمان عودة الاستثمارات الأجنبية وفتح الأسواق المغلقة منذ سنوات.
نشيد بكل مسار حوار من شأنه أن يساهم في تعزيز السلم والتعايش بين الفنزويليين كهدف مشترك يقوم على الاحترام المتبادل.
في المقابل، برزت حالة من الجدل حول استبعاد زعيمة المعارضة الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، من طاولة المفاوضات المرتقبة. وأعلنت ماتشادو من مقر إقامتها الحالي في بنما أنها لن تشارك في هذا الحوار، لكنها في الوقت ذاته لن تسعى لعرقلة أي مسار قد يؤدي إلى حل الأزمة.
وشهدت الإجراءات القانونية تحولاً لافتاً بعد موافقة الإدارة الأمريكية على السماح للحكومة الفنزويلية بدفع أتعاب فريق الدفاع عن مادورو وزوجته. وكان هذا الإجراء محظوراً في السابق بسبب العقوبات الاقتصادية الصارمة التي كانت تمنع كراكاس من التصرف في أموالها لتغطية أي رسوم قانونية للمسؤولين الملاحقين.
وخلال أول ظهور له أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، قدم مادورو نفسه بصفة ‘أسير حرب’، معتبراً أن وجوده في السجون الأمريكية غير قانوني. وتزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الحقوقية ضده، حيث رفعت عائلات ضحايا فنزويليين دعاوى مدنية تتهمه بالمسؤولية عن عمليات إعدام خارج إطار القانون.
وتتهم الدعوى المدنية الجديدة مادورو بإصدار أوامر مباشرة لتصفية خمسة شبان خلال احتجاجات سابقة، كجزء من نمط أوسع لعنف الدولة الممنهج. وتطالب العائلات بتحقيق العدالة والتعويض عن الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية تحت إشراف مباشر من الرئاسة قبل الإطاحة بها.
وفي ظل هذه التطورات، تواصل ديلسي رودريغيز، الرئيسة بالوكالة، تنفيذ سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة والمصالح الأجنبية. وتتم هذه التحركات تحت رقابة مشددة من واشنطن، التي تسعى لضمان تحول فنزويلا نحو اقتصاد السوق مع الحفاظ على استقرار المسار السياسي الانتقالي.
