أعلنت جمهورية ناورو، التي تصنف كثالث أصغر دولة في العالم من حيث عدد السكان، عن خطوة تاريخية بتغيير اسمها الرسمي إلى ‘جمهورية ناويرو’. وتهدف هذه الخطوة السيادية إلى استعادة الاسم التقليدي للدولة بما يتوافق مع اللغة الوطنية، ويعكس الهوية الثقافية والتاريخية المتجذرة للشعب في المحيط الهادئ.
وأوضح الرئيس ديفيد أدينغ أن النطق الجديد ‘ناويرو’ هو الاسم الذي استخدمه السكان المحليون منذ أزمان بعيدة، بينما كان مسمى ‘ناورو’ مجرد صيغة اعتمدت دولياً لتسهيل النطق على الأجانب. وأكد أدينغ أن الوقت قد حان لفرض الهوية الأصيلة في المحافل الدولية وتصحيح المسميات التاريخية.
وبحسب المصادر الرسمية، فإن قرار التغيير يسعى لتكريم التراث الوطني وإعادة الاعتبار للغة المحلية التي ظلت حية داخل المجتمع رغم عدم اعتمادها رسمياً في الخارج. وقد طرح الرئيس هذا التعديل أمام البرلمان في مطلع العام الجاري، مشدداً على أهمية الدقة في تمثيل الهوية الوطنية.
وقد حظي التعديل الدستوري بموافقة البرلمان في جولتي تصويت، مما منح القرار الشرعية القانونية اللازمة للتنفيذ الفوري. وقررت الحكومة تجاوز خطوة الاستفتاء الشعبي، معتبرة أن الاسم التاريخي جزء لا يتجزأ من وجدان الشعب ولم يغب يوماً عن تداولاتهم اليومية.
ولن تقتصر التعديلات على مسمى الدولة فحسب، بل ستمتد لتشمل الرموز السيادية والتقنية، حيث سيتم تغيير الرمز الدولي للدولة من NRU إلى NRO. كما سيتم اعتماد تسمية ‘دي-ناويرو’ لوصف مواطني البلاد بدلاً من المصطلح السابق ‘ناوروان’ في كافة الوثائق الرسمية.
يهدف هذا التغيير إلى تكريم تراث أمتنا ولغتنا وهويتنا بصورة أكثر دقة.
وتشمل الإجراءات الجديدة تعديل أسماء الطائرات التابعة للناقل الوطني والسفن التي ترفع علم البلاد لتتوافق مع المسمى الجديد. وبدأت الحكومة فعلياً بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية لضمان تحديث البيانات الرسمية في كافة السجلات العالمية.
وتقع جمهورية ناويرو في جنوب المحيط الهادئ، وهي جزيرة مرجانية صغيرة خضعت للاستعمار الألماني ثم الإدارة الأسترالية قبل استقلالها في عام 1968. ويبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، مما يضعها في المرتبة الثالثة عالمياً من حيث صغر المساحة السكانية بعد الفاتيكان وتوفالو.
وعلى الصعيد الاقتصادي، شهدت البلاد طفرة كبرى في السبعينيات بفضل مناجم الفوسفات، إلا أن نضوب هذه الموارد أدى إلى أزمات حادة في العقود اللاحقة. وتحاول الحكومة حالياً تنويع مصادر دخلها لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تهدد استقرار الجزيرة المرجانية.
وتواجه ناويرو حالياً خطراً وجودياً ناجماً عن التغير المناخي وارتفاع منسوب مياه البحار، مما يهدد بغرق أجزاء واسعة من سواحلها. ودفع هذا التحدي الحكومة لإطلاق برامج مبتكرة مثل ‘الجنسية مقابل الاستثمار’ لتوفير السيولة اللازمة لخطط نقل السكان والبنية التحتية.
ويرى مراقبون أن هذا التحول في المسمى يأتي ضمن موجة عالمية للدول الساعية للتخلص من الإرث الاستعماري وإحياء الهويات الوطنية الأصلية. ووصف الرئيس أدينغ هذه المرحلة بأنها بداية عهد جديد من الفخر الوطني، مؤكداً التزام بلاده بانتزاع الاعتراف الدولي الكامل بالهوية الجديدة.
