كشفت بيانات وأرقام مصرفية، صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن ارتفاعاً بنسبة 21.3٪ طرأ على القروض البنكية الموجهة لشراء السيارات في الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) خلال العام الماضي 2014.
ووفقاً للأرقام فإن إجمالي القروض الموجهة لشراء السيارات في الأراضي الفلسطينية، بلغت 165.1 مليون دولار أمريكي نهاية الربع الأخير من 2014، مقارنة مع 130.5 خلال نفس الفترة من العام 2013.
وبلغت قيمة الارتفاع في قطاع قروض شراء السيارات خلال العام الماضي، قرابة 34.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ارتفاع في العام الذي سبقه 2013، بلغ قرابة 16.7 مليون دولار أمريكي.
يذكر أن إجمالي القروض المصرفية بكل أنواعها، والمقدمة للقطاع الخاص الفلسطيني (أفراد وشركات)، بلغ حتى نهاية العام الماضي 3.656 مليار دولار أمريكي، بينما بلغ إجمالي قيمة القروض، بما فيها الحكومية، نحو 4.895 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية 2014.
وبحسب وزارة النقل والمواصلات، فإن ارتفاعاً في عدد السيارات المستعملة المستوردة، خلال العام الماضي، مقارنة مع 2013، بعدد سيارات وصل إلى 10 آلاف سيارة تقريباً، مقارنة مع 8600 سيارة في 2013.
بينما ارتفع عدد السيارات الجديدة المستوردة، خلال العام الماضي 2014، إلى نحو 5 آلاف سيارة جديدة تم استيرادها، وهذا الرقم يعد أعلى من الرقم الذي تم تحقيقه في 2013 (4550 سيارة).
يذكر أن العام الماضي، شهد تراجعاً اقتصادياً كبيراً في الأراضي الفلسطينية، خاصة خلال النصف الثاني من العام، تزامناً مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وما سبقه من تعثر للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، إلا أن ذلك لم يؤثر على استمرار شراء المواطنين للسيارات.
وتقدم البنوك العاملة في فلسطين، تسهيلات لشراء السيارات، بنسب تمويل تبلغ 100٪ من سعر السيارة الجديدة أو المستعملة، ولسنوات تتجاوز الخمسة أعوام، مقابل الحصول على ضمانات.
ومن أهم الضمانات التي تطلبها المصارف، أن راتب المقترض يصرف من نفس البنك المقرض، إضافة إلى وجود كفلاء، وتسجيل السيارة باسم البنك إلى حين انتهاء المقترض من سداد الأقساط المستحقة.
ومنذ عام 2008 حتى 2014، ارتفعت قروض السيارات بنحو 125.4 مليون دولار أمريكي، من 39.7 مليون دولار في 2008، إلى 165.1 مليون دولار أمريكي، نهاية العام الماضي 2014. buy zovirax.
