أكد وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة على أنه سيتم تسليم 22 ألف منزل دمرت جزئياً خلال العدوان الأخير على القطاع لأصحابها قبل نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن ذلك تم عبر منحة مقدمة من البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق السعودي بمبلغ قدره 33 مليون دولار، لتنهي الحكومة إعادة إعمار كافة بيوت المواطنين المهدمة جزئياً.
وبين الوزير الحساينة في تقرير عرضه اليوم الثلاثاء، خلال جلسة الحكومة بأن الجزء المتبقى من المنازل المهدمة للاجئين يقع ضمن مسؤولية وكالة “الأونروا” بالتنسيق الكامل مع وزارته، مشيراً إلى أن الحصار المفروض على غزة والعراقيل التي يضعها الجانب الإسرائيلي؛ بمنعه دخول بعض مواد البناء إلى القطاع، وعدم السماح بإدخال آليات ومعدات جديدة يؤثر على سرعة وتيرة إعادة الإعمار.
كما لفت الوزير في تقريره لوصول ما نسبته 30% فقط من الأموال التي تعهدت الدول بتقديمها خلال مؤتمر إعادة الإعمار في القاهرة قبل أكثر من عام، منوهاً إلى إزالة ما يقارب 80% من حجم الركام الناتج عن دمار البيوت والمنشآت في فترة وجيزة رغم قلة الإمكانيات وضعفها، وهو الأمر الذي اعتبره المراقبون والمختصون انجازاً كبيراً في ظل هذه الإمكانيات.
وفي سياق آخر، قررت الحكومة اعتبار يوم الخميس الموافق 24/12/2014 عطلة رسمية بمناسبتي المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد المجيده، ويوم الجمعة 1/1/2016 عطلة بمناسبة رأس السنة الميلادية، بالإضافة ليوم الخميس الذي يليه 7/1/2016 بمناسبة عيد الميلاد المجيد للطوائف الشرقية.
كما أصدر مجلس الوزراء قراراً باعتماد المؤسسة الفلسطينية للإقراض الزراعي مركزاً مالياً مستقلاً، وإدراجه في قانون الموازنة العامة لعام 2016، لتتمكن المؤسسة من البدء في تحقيق أهدافها في خدمة القطاع الزراعي، وصادق على مشروع قرار بقانون المجلس الأعلى للإعلام، والتنسيب به للرئيس لإصداره حسب الأصول.
وأقر المجلس نظام مركز حفظ التراث الثقافي والذي تشرف عليه الحكومة من خلال وزارة السياحة والآثار، والذي يهدف إلى توثيق وتصنيف مصادر التراث الثقافي، وإعداد خطط الحفاظ والإدارة للمركز والمناطق التاريخية، وإعداد وتنفيذ برامج لإدارة وصيانة المباني والمواقع التاريخية، وإيجاد قاعدة معلوماتية عن المواقع والمباني التاريخية، وتوفير برامج تدريب في مجالات الترميم، وتأهيل المهنيين والحرفيين العاملين فيها، وإعداد وتنفيذ برامج مخصصة لنشر التوعية الجماهيرية.
وقرر المجلس إحالة مشروع قرار بقانون صندوق الإنجاز والتميز، ومشروع قرار بقانون بشأن الضابطة الجمركية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.
كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام معدل لنظام تمليك رخص التشغيل لسنة 2010 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته، وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة، وإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات المناسبة بشأنه، تمهيداً لعرضه في جلسة مقبلة.
وفي موضوع آخر، إستنكرت الحكومة الجريمة ضد الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال برفضها تسليم جثامين الشهداء الذين اغتالتهم بدمٍ بارد، في انتهاك فاضح للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
كم ثمن مجلس الوزراء انضمام دولة فلسطين رسمياً إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، تنفيذاً لاستراتيجية القيادة الفلسطينية بالانضمام إلى الاتفاقيات والمنظمات والمعاهدات الدولية، مشدداً على أهمية الانضمام إلى هذه الاتفاقية العالمية التي تشكل إطاراً عاماً للجهود الدولية، في معالجة القضايا ذات الطابع الكوني والإنساني، ولما ستقدمه لدولة فلسطين من تعزيز لعمل المؤسسات الوطنية، وتكريس حضورها الدولي، وتمكينها من الحصول على الدعم المخصص للدول في مجالات البيئة، والمشاريع الضخمة خاصة في قطاع غزة.
وأعرب المجلس عن شكره للحكومة الفرنسية على التجديد الثالث لبرنامج المنحة الفرنسية بمبلغ 5 ملايين يورو كمنحة مالية مخصصة لدعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة من أجل تطويرها، وتشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات عديدة منها الصناعة والسياحة والزراعة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في كل من الضفة وغزة بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز اقتصادنا الوطني. levitra professional australia.
